عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتبت: سماح علي حامد
بدأ بنك السودان المركزي تسليم المصارف فئات جديدة من العملة الوطنية، التي أعلن عن طباعتها مؤخرًا، وسط جدل واسع حول تأثيراتها الاقتصادية والسياسية. وتشمل الفئات الجديدة ورقتي 500 جنيه وألف جنيه، الأكبر من حيث القيمة المتداولة. وأوضح البنك أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين تأمين العملات وتسهيل حمايتها من التزوير، مع تغيير باقي الفئات تدريجيًا في المستقبل.
ويعزو البنك قراره إلى معالجة الآثار السلبية للحرب المستمرة، بما في ذلك انتشار كميات كبيرة من العملات مجهولة المصدر، بعد عمليات نهب واسعة لمقار البنك وشركة الطباعة في الخرطوم. وأشار إلى أن الفئات الجديدة تهدف إلى استقرار سعر الصرف وتقليل التضخم الذي تفاقم بفعل السيولة الزائدة.
لكن خبراء اقتصاديين أعربوا عن مخاوفهم من تأثير هذه الخطوة على الاقتصاد السوداني، خاصة في ظل توقف النظام المصرفي في 70% من مناطق البلاد، مما يعيق أكثر من ثلثي السكان عن استبدال العملات القديمة. وحذروا من أن الخطوة قد تزيد من السيولة النقدية في الأسواق، مما يفاقم ارتفاع التضخم وأسعار الصرف.
وأشار الخبير المالي عمر سيد أحمد إلى أن الخطوة تفتقر إلى التحضيرات اللازمة لتغيير العملة، متوقعًا أن تؤدي إلى “نتائج كارثية” في ظل الانقسام الجغرافي والسيطرة المتنازعة بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأضاف أن غياب النظام المصرفي في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع قد يؤدي إلى نشوء نظامين ماليين منفصلين في البلاد، مما يزيد من تعقيد الأزمة الاقتصادية.
