عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب: حامد المعداوي
التقى نقيب الأطباء، الدكتور أسامة عبد الحي، برئيس لجنة الصحة في مجلس النواب، الدكتور أشرف حاتم، لبحث أزمة مطالبات التصالح على العيادات الطبية، بعد شروع أجهزة الحكم المحلي في المحافظات بمطالبة الأطباء بالحصول على تراخيص لتحويل عياداتهم من سكنية إلى إدارية.
أكد الاجتماع أن العيادات الطبية تُدار وفقًا لقانون تنظيم المنشآت الطبية، وليست خاضعة لقانون البناء رقم (119) لسنة 2008 ولا التصالح عليه. وأوضح الدكتور أشرف حاتم أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وعد بعدم مطالبة العيادات المرخصة بالتصالح.
من جانبه، شدد نقيب الأطباء على أن جميع العيادات، سواء المرخصة أو الجاري ترخيصها، تخضع لقانون المنشآت الطبية فقط، مشيرًا إلى دراسة موقف العيادات المسجلة بالنقابة ولم تحصل على ترخيص بعد من العلاج الحر.
النقابة العامة للأطباء أكدت أنها تنتظر قرارات رئيس الوزراء لإنهاء الأزمة، وأعربت عن استيائها من قرارات المحافظين التي وصفتها بالمخالفة للدستور والقانون، معتبرة أنها تمثل تعديًا على الملكية الخاصة وحقوق الأطباء القانونية.
يُذكر أن أكثر من 24 عضوًا بمجلسي النواب والشيوخ قدموا طلبات إحاطة وأسئلة برلمانية للمطالبة بحل الأزمة، فيما سبق أن أرسلت النقابة مذكرة قانونية لرئيس الوزراء، تضمنت رأيًا قانونيًا يؤكد أن العيادات الطبية لا تخضع لقانون البناء والتصالح، استنادًا إلى قوانين المهن الطبية وأحكامها المستقرة منذ عقود.
