كتب: أحمد مدكور
في أول تعليق له عقب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه، وصف يوآف جالانت، وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي المقال، القرار بأنه “سابقة خطيرة”، معربًا عن استنكاره للخطوة التي وصفها بأنها تهدد مستقبل إسرائيل وأمنها.
وقال جالانت، في منشور عبر منصة «إكس»: “سيتم تذكر قرار المحكمة في لاهاي إلى الأبد. إنه يشكل سابقة خطيرة”، مشيرًا إلى أنه فخور بدوره كقائد للجهاز الأمني خلال ما سماها “الحرب الصعبة والناجحة التي فرضت علينا”.
وأضاف جالانت: “تعزيز القوات الأمنية التي تعمل وفق القانون في حرب الجبهات السبع هو أمر ضروري. هذه الحرب ستحدد مستقبل إسرائيل لعقود قادمة”.
وفي سياق دفاعه عن سياساته، اعتبر جالانت أن قرار المحكمة الجنائية الدولية يمنح “شرعية للإرهاب” ويضع إسرائيل في مصاف ما وصفهم بـ”قيادات حماس الإرهابية”. وأضاف أن القرار يمثل “اعتداءً على حق الدفاع عن النفس ومواجهة الإرهاب”.
تفاصيل قرار المحكمة الجنائية الدولية
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت، في وقت سابق اليوم، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت. وأوضحت المحكمة في بيانها أن هناك “أسبابًا منطقية” للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وبحسب المحكمة، تشمل الاتهامات الموجهة لنتنياهو وجالانت توجيه هجمات على السكان المدنيين في غزة وحرمانهم عمدًا من الأشياء الضرورية للبقاء على قيد الحياة، بما في ذلك الغذاء والماء والأدوية والوقود والكهرباء، خلال الفترة من 8 أكتوبر 2023 حتى 20 مايو 2024.
وأكدت المحكمة أن “هذا السلوك يشكل انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي”، مشيرة إلى دور نتنياهو وجالانت في عرقلة المساعدات الإنسانية وعدم تسهيل الإغاثة للسكان المحاصرين.
موقف إسرائيل
يثير قرار المحكمة الجنائية الدولية مزيدًا من الجدل حول الممارسات الإسرائيلية في غزة، وسط دعوات متزايدة لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. في المقابل، تواصل إسرائيل رفضها لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية، معتبرة أن هذه الخطوات تصب في مصلحة أعدائها وتعرقل جهودها الأمنية.