عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب: محمد إبراهيم
أعلن قانون الضمان الاجتماعي الجديد عن مجموعة من المزايا التي تستهدف تخفيف الأعباء عن الأسر الفقيرة، خاصة في مجالات التعليم والحماية الاجتماعية. ووفقًا للمادة 23 من القانون، تم إعفاء أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدي من رسوم مجموعات التقوية المدرسية والمصروفات الدراسية في الجامعات الحكومية.
وأكدت المادة نفسها أن أبناء هذه الأسر سيستفيدون من أي إعفاءات أخرى تقرها وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، بالإضافة إلى توفير معينات مساعدة أو تعويضية للأبناء المصابين بأي نوع من الإعاقة لتسهيل عملية استكمال تعليمهم.
كما نصت المادة 24 من القانون على أن الوزير المختص، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ووزارة المالية والجهات الأهلية والقطاع الخاص، سيعمل على تقديم حزم خدمات مجانية أو بمقابل رمزي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي. وأكد القانون أن لهذه الأسر أولوية في الحصول على الأنشطة والخدمات المتعلقة بالحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.
يهدف هذا القانون إلى تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم التعليم للأسر الأكثر احتياجًا، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص متكافئة للجميع.
