عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتبت: سارة العباسي
تشهد دمشق وعدد من المحافظات السورية، منها حمص وطرطوس واللاذقية، افتتاح مراكز جديدة لتسوية أوضاع عناصر الجيش السوري السابق الذين خدموا في عهد الرئيس بشار الأسد. تأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الحكومة المؤقتة الجديدة لمعالجة آثار الصراع وضمان إعادة دمج العناصر في المجتمع.
ما هي “التسوية” وما تداعياتها؟
وفقاً لتصريحات الخبير العسكري والاستراتيجي السوري أسعد الزعبي، فإن مفهوم التسوية يشمل العناصر الذين تعرضوا لضغوط أو أجبروا على الانضمام إلى الجيش السابق تحت تهديدات مباشرة. وأوضح الزعبي أن هذه المراكز توفر فرصة للعناصر الذين لم يرتكبوا جرائم ضد المدنيين للعودة إلى الحياة المدنية أو الانضمام للجيش الجديد ضمن شروط صارمة.
وأشار الزعبي إلى أن النظام السابق كان ينفذ عمليات إعدام شبه يومية للعناصر الرافضة فتح النار على المدنيين، وهي ممارسات موثقة لدى الأمم المتحدة. وأضاف: “من يحصل على بطاقة تسوية يضمن عدم المحاسبة بشرط أن يكون نظيف اليد”.
الجيش السوري الجديد: ملامح وتحديات
تحدث الزعبي عن تشكيل الجيش السوري الجديد، مشيراً إلى أن النواة الأساسية ستتألف من نحو 50 ألفاً من الضباط وصف الضباط المنشقين عن النظام السابق. وأكد أن الجيش الجديد سيكون خالياً من التطرف والطائفية، وسيُبنى على مبادئ الدفاع عن الوطن ووحدته بعيداً عن الأجندات السياسية أو الحزبية.
ولضمان الشفافية، ستُنشأ لجان مختصة لدراسة ملفات المتطوعين الجدد والتحقق من أهليتهم للانضمام إلى الجيش. كما شدد الزعبي على أن مقاتلين أجانب يحملون الجنسية السورية لن يكونوا جزءاً من الجيش الجديد، وأن جميع الجنسيات التي مُنحت بشكل غير قانوني ستُلغى.
التحديات والمستقبل
افتتاح مراكز التسوية يُعد خطوة محورية لمعالجة آثار الصراع وضمان تحقيق العدالة، إلا أنها تواجه تحديات تتعلق بالمصداقية ومدى قدرتها على إرساء قواعد الشفافية. تشكيل جيش جديد يعتمد على معايير وطنية ودولية يُعتبر خطوة أساسية في إعادة بناء الدولة السورية وتحقيق الأمن والاستقرار.
تظل مراكز التسوية أداة مهمة في هذا السياق، حيث تسعى لإعادة بناء الثقة بين المواطنين والسلطة الجديدة وضمان عودة الحياة المدنية في سوريا على أسس سليمة.
