كتب: أحمد نور
تسلّمت السلطات المصرية، السبت، 70 أسيراً فلسطينياً أفرجت عنهم السلطات الإسرائيلية، وذلك ضمن شروط اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى والرهائن بين حركة “حماس” وإسرائيل. وتم إبعاد الأسرى عن الأراضي الفلسطينية لفترة مؤقتة تمتد من ثلاث سنوات أو أكثر، وفقاً لما كشفه مصدر مصري مطلع لـ”الشرق الأوسط”.
وجاء الأسرى السبعون ضمن دفعة من 200 أسير أُفرج عنهم، حيث عاد 120 منهم إلى بيوتهم وعائلاتهم في الأراضي الفلسطينية، بعد أن كانت أحكامهم تتراوح بين 10 و15 سنة. أما البقية، فقد صنّفتهم إسرائيل على أنهم “خطرون”، وأُبعدوا إلى مصر كخطوة أولى قبل نقلهم إلى وجهات أخرى.
وسُلّمت حركة “حماس”، في إطار الصفقة، أربع مجندات إسرائيليات إلى الصليب الأحمر الدولي، حيث ظهرت المجندات على منصة وسط أحد الميادين في غزة قبل نقلهن إلى الجانب الإسرائيلي. وقد ظلت المجندات محتجزات منذ اقتيادهن إلى غزة خلال هجوم السابع من أكتوبر 2023.
وبحسب مصدر مصري، تم تسلّم الأسرى الفلسطينيين عبر معبر كرم أبو سالم، حيث ختم ممثلون من السلطة الفلسطينية جوازات سفرهم قبل نقلهم إلى الجانب المصري من معبر رفح. وقد خضع الأسرى لكشف طبي في الجانب المصري قبل أن يتم نقلهم إلى القاهرة وسط حراسة أمنية مشددة. وأوضح المصدر أن إقامة الأسرى في مصر لن تتجاوز عشرة أيام، حيث ستتم إعادة توطينهم في دول أخرى بالتنسيق مع السفارة الفلسطينية.
وأشار المصدر إلى أن بعض الأسرى أبدوا رغبتهم في البقاء في غزة، رغم أن القرار الإسرائيلي يقضي بإبعادهم عن الضفة الغربية، ويتم حالياً دراسة إمكانية تحقيق ذلك. وتحدثت تقارير إعلامية عن إمكانية مغادرتهم إلى تركيا وتونس والجزائر وقطر، إلا أنه لم يصدر أي موقف رسمي من هذه الدول حتى الآن.
ولم يشهد معبر رفح، السبت، دخول أي شاحنات مساعدات إلى غزة بسبب عطلة رسمية في إسرائيل، وهو ما أدى إلى اختيار هذا اليوم لتنفيذ عملية تسليم الأسرى. وأكدت إحصاءات رسمية أن نحو ألفي شاحنة مساعدات دخلت إلى غزة عبر معبر رفح خلال الأيام الستة الأولى من الهدنة، مروراً بمنافذ العوجة وكرم أبو سالم، إضافة إلى المعابر الشمالية التي تُشرف عليها الأمم المتحدة.
ويُذكر أن المرحلة الأولى من صفقة التبادل تشمل إطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلية من غزة مقابل الإفراج عن نحو 1900 معتقل فلسطيني، وتستمر هذه المرحلة لمدة ستة أسابيع ضمن إطار اتفاق وقف إطلاق النار.