عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتبت: سماح علي حامد
أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراراً تنفيذياً يقضي بتغيير اسم خليج المكسيك إلى “خليج أمريكا”، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بين الأوساط المحلية والدولية. وبرّر ترامب هذه الخطوة بأنها تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية الأمريكية والتأكيد على السيادة، بينما وصفها منتقدون بأنها محاولة غير مبررة لإعادة صياغة رموز جغرافية ذات طابع دولي.
وأعلنت وزارة الداخلية الأمريكية في بيان رسمي أن القرار يأتي في إطار الحفاظ على التراث الوطني الأمريكي، مشيرة إلى “الأهمية التاريخية” للمنطقة. ويعد الخليج، الذي يتصل بالمحيط الأطلسي عبر مضيق فلوريدا، منطقة دولية تمتد سواحله إلى المكسيك، كوبا، والولايات المتحدة، مما يجعل تغييره محل تساؤل قانوني.
القرار أثار انقساماً في الآراء داخل الولايات المتحدة وخارجها. المؤيدون رأوا فيه خطوة تعزز الفخر الوطني الأمريكي، بينما اعتبره المعارضون إجراءً غير مبرر يعكس نزعة هيمنة رمزية. في المقابل، أكدت الحكومة المكسيكية رفضها للقرار، وصرّحت رئيسة المكسيك كلوديا شينباو بأن الخليج سيظل “خليج المكسيك” كما يعرفه العالم. كما اقترحت مازحة إعادة تسمية الولايات المتحدة بـ”أمريكا المكسيكية”، مستشهدة بخرائط تاريخية تعود للقرن السابع عشر.
الجدل حول تغيير الأسماء الجغرافية ليس جديداً على سياسات ترامب، حيث سبق أن أثار جدلاً مشابهاً عندما أعاد تسمية جبل دينالي في ألاسكا إلى جبل ماكينلي، بالإضافة إلى محاولته شراء جزيرة غرينلاند من الدنمارك، وهو ما أدى إلى توترات دبلوماسية.
على الصعيد القانوني، لا يمكن لأي دولة تغيير اسم معلم جغرافي دولي بشكل أحادي، إذ تخضع مثل هذه القرارات لمنظمة الهيدروغرافيا الدولية. ومع ذلك، يمكن للرئيس الأمريكي إصدار قرارات تنفيذية لتغيير أسماء مواقع داخل الولايات المتحدة، ما يجعل تطبيق هذا القرار على خليج المكسيك موضع جدل قانوني ودولي.
رغم الطابع الرمزي للقرار، فإنه يفتح الباب أمام تساؤلات حول تأثيره على العلاقات بين الولايات المتحدة والدول المطلة على الخليج، خاصة المكسيك، وما إذا كان القرار يعكس أهدافاً سياسية بعيدة المدى.
