مقترح للحكومة ل سياسات صندوق النقد الدولي..

عادل أبوصيرة

..علي الحكومة اليوم رفض اقتراحات صندوق النقدالدولى لإن سياسات صندوق النقد الدولي لم تنجح فى تقليل عجز الموازنة أن صندوق النقد الدولى يريد أن نلغى الدعم مع افساح المجال للاقتراض ، بحجة تقليل عجز لموازنة بعد ان فرض علينا ميعاد لتحرير سعر الصرف .. مما أدى الى تراجع سعر الجنيه .. وبعدها ازداد عجز الموازنة مرة أخرى ،واليوم يفرض الصندوق على البنك المركزى رفع سعر الفائدة لمكافحة التضخم فى محاولة لرفع قيمة الجنيه ،لكن وقتها سيكون الاقتصاد فى اتجاهه للانكماش نتيجه توقف عجلة الاستثمار كانعكاس لرفع سعر الفائدة .. ببساطة ايه اللى يخلى حد يستثمر وفى فوائد قيمتها فوق 20% .. يضع امواله فى البنك أحسن . ..
ان الاستمرار فى أتباع نصائح الصندوق دون تفكير أو تدبير .. سيحول ما وفرناه من الغاء الدعم .. الى مخصصات لسداد الديون وفوائدها .. وسيستمر عجز الموازنة ايضاً .

أن صندوق النقد الدولي كل ما يهمه .. هو تحويل العجز .. من مخصصات دعم .. الى مخصصات لسداد الديون
ولمعالجة العجز الكبير فى الموازنة العامة للدولة ولوقف سياسة الاقتراض من البنوك عن طريق ما تسميه الحكومة ببيع اذون الخزانة علينا القيام بالاتى من وجهه نظر أهل الاختصاص :
أولا : قصر الإستيراد على مكونات الصناعة والتسليح والقمح والفول لحين تحقيق الإكتفاء الذاتى فيهما.
ثانيا : تصحيح دور البنوك بحيث تكون قائدة للتنمية كما كان حال بنك مصر برئاسة طلعت حرب باشا فى عشرينات القرن الماضى.
ثالثا : إنشاء نظام ضريبى جديد يعتمد على الضريبة التصاعدية على الدخل والضريبة على الأرباح الرأسمالية فى البورصة مع سد منافذ التهرب الضريبى الذى تصل قيمته السنوية إلى 400 مليار جنيه .
رابعا : إلغاء الدعم على الطاقة للصناعات كثيفة الإستخدام لها والذى مازالت الحكومة تقدمه لمصانع الحديد .
خامسا : أحكام الرقابة على الأسواق ووضع نظام تسعير للسلع الأساسية يمنح هامش ربح مناسب للصانع والتاجر .
سادسا : القضاء على الإحتكار وخاصة فى مجال الإستيراد وتصنيع وبيع السلع الإستراتيجية
سابعا : إصدار قانون للعدالة الانتقالية يعيد مراجعة عقود الأراضى التى منحت فى عهود سابقة ولم تستخدم الاستخدام المتفق عليه فى هذه العقود وإستردادها أو إسترداد فرق الأسعار الناتج لمخالفة العقود مع ضبط اسعار شرائها وفرض الضريبة المناسبة على الأرباح الخيالية التى حققها البعض من المضاربات على الأراضى وبناء وبيع المولات الكبيرة .
ثامنا : منح قروض حسنة بدون فائدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع فترة سماح 3 سنوات يبدأ بعدها فى سداد أقساط القرض الحسن وذلك تشجيعا للاستثمار حلا لمشكلة البطالة.
تاسعا : الاستغناء عن جيش المستشارين فى كل مؤسسات الدولة ووزاراتها والذين يتعاقدون معهم بعد الإحالة إلى سن التقاعد..
عاشرا :ترشيد الإنفاق الحكومى السفيه وخاصة فى نفقات سيارات الكبار وأسرهم وميزانية تمويل البنزين والحراسات الضخمة .
الحادى عشر عشر مراجعة تكلفة المشروعات إلى أقل درجة ممكنة ومنها تكلفة الاسكان الإجتماعى المبالغ فيها ومراجعة تكلفة إنتاج الكيلو وات من الكهرباء وتكلفة نقله المبالغ فيهما أيضا .
ثان عشر دراسة وزارتى الاستثمار والصناعة والتجارة أسباب إغلاق المصانع الخاصة وكيفية علاجها لإعادة فتحها .
ثالث عشر تطوير شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والتى تمثل ثروة قومية تتمتع بكل عوامل النجاح ولا تحتاج سوى إدارة حديثة طموحة وتحديث المعداتها والآلات فيها .
للحفاظ على الإستقرار فى البلاد يجب رفع معاناة الشعب اليومية من الارتفاع المتزايد فى اسعار احتياجاته الضرورية.وبلاش تخبط وقرارات غير مدروسه