
كتب: محمد عبدالعظيم
وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، وأحاله إلى مجلس النواب، حيث شهدت الموازنة الجديدة ارتفاعًا ملحوظًا في مخصصات الإنفاق على قطاع الصحة، في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الاعتمادات الموجهة لقطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير المالية، أحمد كجوك، أبرز ملامح موازنة الصحة ضمن المشروع الجديد، مشيرًا إلى أنه تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المخصص للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي، مع زيادة مخصصات الأجور إلى 679.1 مليار جنيه، بنسبة نمو سنوي بلغت 18.1%، لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة بداية من يوليو المقبل.
ووفقًا لما أعلنه وزير المالية، تم تخصيص 22 مليار جنيه لشراء الأدوية، و12.4 مليار جنيه للمواد الخام، بالإضافة إلى 11 مليار جنيه للمستلزمات الطبية، و2.8 مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية. كما شملت الموازنة تخصيص 5 مليارات جنيه لتمويل الأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و15.1 مليار جنيه لدعم العلاج على نفقة الدولة، لضمان توفير الرعاية الصحية للمواطنين غير المشمولين بالتأمين الصحي.
وفي إطار التوسع في الخدمات الصحية، تم تخصيص 5.9 مليار جنيه لدعم التأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال، بالإضافة إلى دعم منظومة التأمين الصحي الشامل، لضمان وصول الخدمات الطبية لكافة فئات المجتمع.
وأشار كجوك إلى أن الموازنة العامة الجديدة، التي تشمل إيرادات متوقعة بقيمة 7.2 تريليون جنيه، مقابل مصروفات تبلغ 8.5 تريليون جنيه، تستهدف تحقيق فائض أولي أعلى للحكومة العامة، والعمل على خفض المديونية إلى أقل من 92% من الناتج المحلي الإجمالي، في إطار جهود تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي.