عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب: أحمد نور
أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، عن استدعاء سفيرها لدى الجزائر للتشاور، في ظل توتر جديد تشهده العلاقات بين البلدين، وذلك عقب قرار الجزائر بطرد 12 موظفًا في السفارة الفرنسية، وهو ما اعتبرته باريس قرارًا “غير مبرر وغير مفهوم” ويتجاهل “الإجراءات القضائية الأساسية”.
وردًا على التصعيد، قررت فرنسا اتخاذ خطوة مماثلة بطرد 12 موظفًا من الطاقم القنصلي والدبلوماسي الجزائري على أراضيها، في وقت أكدت فيه حرصها على استئناف الحوار مع الجزائر، معتبرة أن هذا الحوار يخدم مصالح البلدين.
من جانبها، دافعت الجزائر عن قرارها، واصفة إياه بالسيادي، وحمّلت وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو المسؤولية الكاملة عن هذا التوتر الجديد، وذلك عقب ما وصفته بـ”الاعتقال الاستعراضي والتشهيري” الذي تعرض له موظف قنصلي جزائري في فرنسا بتاريخ 8 أبريل 2025.
وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية أن المعنيين بالترحيل يعملون بالسفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية، وينتمون لأسلاك تابعة لوزارة الداخلية الفرنسية، مشيرة إلى أن طردهم جاء بسبب تجاهل السلطات الفرنسية للأعراف والمواثيق الدبلوماسية، وانتهاك الاتفاقيات الدولية، في واقعة اعتبرت مسًا بالسيادة الجزائرية.
