عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب: وليد كساب
أكدت دار الإفتاء المصرية أن الدعوات المطالبة بالمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في الميراث تمثل محاولة لزعزعة قدسية النصوص الشرعية، مشيرة إلى أن هذه الدعوات تنطلق من مغالطات لا تستند إلى أسس شرعية صحيحة.
جاء ذلك في بيان رسمي للدار مساء الأحد، تعقيبًا على ما أثاره الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، من جدل حول غياب نص قرآني يمنع المساواة في الميراث، معتبرًا أن الأمر يمكن أن يكون محل توافق مجتمعي أو استفتاء.
وردت الإفتاء بأن التبرع الفردي، كأن يتبرع الأخ لأخته أو العكس من نصيبه في الميراث، هو من باب الإحسان، ولا يجوز اتخاذه ذريعة لاقتراح تشريع عام يُلغي الأحكام الشرعية القطعية في المواريث. وأشارت إلى أن الفرضيات الجدلية، مثل التراضي المجتمعي على المساواة، لا تُنتج أحكامًا شرعية، لأن الأحكام في هذا الباب “توقيفية” ولا تُغيّر بالتوافق أو التصويت.
كما شددت على أن محاولة القياس بين “التبرع المشروع” و”تغيير الفرائض المحظور” يعد قياسًا فاسدًا، مثل اقتراح توزيع أموال الأغنياء بالقوة فقط لأنهم قادرون على التبرع، وهو منطق غير سليم يهدد استقرار الحقوق.
وأضافت أن الهدف الحقيقي من هذه الدعوات هو تحويل النصوص القطعية إلى موضع شك وجدال، وهو ما يفتح الباب لتأويلات باطلة، تمهد لهدم ثوابت الدين تحت غطاء الاجتهاد المجتمعي، مؤكدة أن النصوص الشرعية محفوظة بحفظ الله ولا يجوز المساس بها.
وأوضحت أن تحويل التبرع إلى قانون ملزم من شأنه أن يسلب الإنسان ماله بدعوى المساواة، ويُحمّله ما لم يُكلفه الله به، مما يمثل ظلمًا بيّنًا.
وختمت دار الإفتاء بيانها بالتأكيد على أن الثوابت الشرعية، ومن بينها أحكام الميراث، ليست محل تصويت أو استفتاء، وأن السعي لتغييرها باسم الحقوق أو التطوع، هو في حقيقته نقض للأحكام الإلهية ومحاولة لفرض مفاهيم دخيلة على المجتمع الإسلامي.
