
كتب: محمد عبدالعظيم
أعلن المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن مستجدات مهمة بشأن قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن عدد الوحدات السكنية الخاضعة لهذا النظام يبلغ نحو 3 ملايين شقة على مستوى الجمهورية، تتركز 80% منها في القاهرة الكبرى، بينما تتوزع النسبة المتبقية على باقي المحافظات.
وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج “يحدث في مصر” على قناة MBC MASR، أكد شكري أن اللجنة ستبدأ جلسات استماع مكثفة اعتبارًا من الإثنين المقبل، لمناقشة التعديلات المقترحة قبل الوصول إلى الصيغة النهائية للقانون.
وأوضح أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يأتي استجابة لحكم المحكمة الدستورية الذي قضى بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية، مشيرًا إلى أن المقترح الحالي يتضمن تحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية لا يقل عن 1000 جنيه للوحدات السكنية في المدن والأحياء، و500 جنيه في القرى، مع زيادة سنوية بنسبة 15%.
وأشار وكيل لجنة الإسكان إلى أن مشروع القانون ينص أيضًا على إنهاء عقود الإيجار خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات من تاريخ سريانه، بهدف تنظيم إجراءات الإخلاء والتطبيق التدريجي للتعديلات.