عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتبت: زينب محمد أحمد
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشريعة الإسلامية تستند إلى أربعة مصادر رئيسية اتفق عليها العلماء في استنباط الأحكام، وهي: القرآن الكريم، والسنة النبوية، والإجماع، والقياس، مشيرًا إلى أن هذا الترتيب يعكس منهجًا علميًا راسخًا في فهم الدين وتطبيقه.
وأوضح خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» على قناة الناس، أن مصادر التشريع تمثل الأدلة التي تُستقى منها الأحكام الشرعية لتحديد ما يجوز وما لا يجوز، مشيرًا إلى أن ترتيبها له أصول في النصوص الدينية، وأبرزها قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ)، والتي تؤسس لمراتب التشريع من القرآن إلى السنة، ثم إجماع العلماء، فالاجتهاد المبني على القياس.
كما استشهد بحديث النبي ﷺ حين بعث معاذ بن جبل إلى اليمن، وسأله: «بمَ تحكم؟» فقال: «بكتاب الله»، قال: «فإن لم تجد؟» قال: «بسنة رسول الله»، قال: «فإن لم تجد؟» قال: «أجتهد رأيي»، فقال له النبي: «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي الله ورسوله»، وهو ما يؤكد اعتماد هذا التسلسل في التشريع الإسلامي.
وأضاف أن هذا المنهج لم يكن نظريًا فقط، بل طُبق عمليًا من قِبل الخلفاء الراشدين، وعلى رأسهم أبوبكر الصديق رضي الله عنه، الذي كان يبدأ بالقرآن الكريم في كل مسألة، فإن لم يجد فيها نصًا صريحًا، لجأ إلى السنة، ثم إلى مشاورة الصحابة للوصول إلى رأي جماعي يُبنى عليه الحكم الشرعي.
وشدد أمين الفتوى على أن الاجتهاد لا يحق لأي أحد، بل يختص بأهل العلم المؤهلين القادرين على استنباط الأحكام وفقًا للضوابط الشرعية، مؤكدًا أهمية الرجوع لأهل الذكر وعدم الخوض في الأمور الدينية دون علم.
