عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب: محمد إبراهيم
أكد أحمد منصور، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن تعديلات قانون الإيجار القديم باتت ضرورة ملحة لإعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لكل الأطراف دون الإضرار بأي فئة داخل المجتمع.
وأوضح منصور أن القانون الحالي ساهم على مدار عقود في خلق خلل واضح في العلاقة التعاقدية، إذ يُحرم عدد كبير من الملاك من الاستفادة العادلة من ممتلكاتهم، وسط إيجارات زهيدة لا تعكس القيمة الحقيقية للعقارات أو تكاليف صيانتها.
وشدد على ضرورة مراعاة الجانب الإنساني والاجتماعي في أي تعديل تشريعي، خصوصًا بالنسبة لكبار السن وذوي الدخول المحدودة، مشيرًا إلى أن التعديلات يجب أن تتم بشكل تدريجي وعادل، دون اللجوء إلى الإخلاء الفوري أو التعسفي، مع اعتماد حوار مجتمعي شامل يضمن توافق الآراء ووضع آليات منصفة لتقييم الإيجارات وتقديم الدعم اللازم للفئات غير القادرة.
ولفت نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن الدولة تستهدف من خلال التعديل إصلاح تشوهات تشريعية قديمة وتحقيق العدالة في العلاقة الإيجارية، بما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار في سوق العقارات ويساهم في تعزيز السلم المجتمعي.
