عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب: محمد عبدالعظيم
في إطار اهتمام الحكومة بتطوير السوق العقارية وزيادة معدلات تصدير العقار، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وأكد مدبولي خلال الاجتماع أن الحكومة تعمل بالتعاون مع الوزارات المعنية على تسهيل إجراءات التسجيل العقاري للوحدات السكنية، سواء للمصريين أو الأجانب، مشيرًا إلى أهمية هذه الخطوة في جذب الاستثمارات وتحفيز الاقتصاد.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تتابع باهتمام التوصيات الصادرة عن اللجان الاستشارية، لافتًا إلى إقرار البرلمان مؤخرًا لقانون الرقم القومي للعقار، وإنشاء منصة عقارية للترويج للعقارات المطروحة، سواء للمصريين في الداخل والخارج أو للأجانب. كما أشار إلى جهود لجنة برئاسة وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار، تعمل على تيسير دخول الماركات العالمية لمصر، مما يسهم في جذب مزيد من السياحة.
ودعا مدبولي المستثمرين العقاريين إلى التكاتف للترويج للمقاصد السياحية المصرية، خاصة منطقة الساحل الشمالي، لما تتمتع به من مقومات طبيعية ومناخية متميزة، تسهم في تعزيز مكانة مصر في سوق تصدير العقار. وفي السياق نفسه، شدد أعضاء اللجنة على ضرورة تسهيل دخول وخروج السائحين، وتبسيط إجراءات إصدار التأشيرات، وتطوير المطارات، بالإضافة إلى أهمية تسريع إجراءات التسجيل العقاري، خاصة للأجانب.
وأكد وزير الإسكان أن الوزارة بدأت العمل على تنظيم السوق العقارية من خلال وحدة متخصصة بقطاع الشؤون التجارية والعقارية، وأن أولى الملفات التي ستُدرس هو ملف تيسير التسجيل العقاري، بالتنسيق مع وزارتي العدل والاتصالات، لإنشاء منصة لتصدير العقار.
كما أشار المهندس شريف الشربيني إلى دور منصة “مصر العقارية” التي طرحت مؤخرًا عددًا من الوحدات السكنية، ضمن جهود رقمنة الخدمات العقارية. وشدد أعضاء اللجنة على ضرورة الاستعانة بشركة عالمية لتسويق العقار المصري وربطه بالحصول على الإقامة والجنسية، داعين إلى تغيير فلسفة التمويل العقاري ليعتمد على ضمان الوحدة بدلاً من قدرة العميل الائتمانية.
وطُرح خلال الاجتماع مقترح يقضي بإتاحة الحق لكل أسرة في الحصول على وحدة سكنية بتمويل عقاري بفائدة مميزة، على فترة سداد لا تتجاوز 8 سنوات، مع حظر بيع الوحدة لفترة محددة لمنع المتاجرة بها.
