عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتبت: أنوار محمد
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف في ملف تعديل قانون الإيجار القديم، موضحًا أن موقفها لا يميل لطرف على حساب آخر، وأن هدفها الأساسي هو احتواء الأضرار الجانبية الناتجة عن أي تعديل تشريعي محتمل. وقال فوزي إن المستأجر والمؤجر كلاهما مواطن مصري، والحكومة ليست طرفًا في هذه العلاقة، لكنها تسعى لحماية الفئات المتضررة، وفقًا لما نصت عليه المادة السابعة من مشروع القانون، والتي تمنح المستأجرين المضارين أولوية في المعالجة.
تصريحات الوزير جاءت ردًا على ما أثاره النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، خلال مناقشة مشروع القانون، حيث اتهم الحكومة بالانحياز إلى جانب الملاك في إعداد الصيغة المقترحة، مشيرًا إلى أنها اعتمدت في طرحها على توجهات رأي عام تشكّل عبر منصات التواصل الاجتماعي ومجموعات الملاك على “فيسبوك”.
وأضاف المغاوري أن هذا الانحياز شجع الملاك على رفع سقف مطالبهم لتقليص فترة تحرير العلاقة الإيجارية إلى ثلاث سنوات بدلًا من خمس، ما اعتبره إخلالًا بالتوازن الاجتماعي، ودعا الحكومة إلى سحب مشروع القانون، معتبرًا أنه يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2002، والذي أكد عدم دستورية تحرير العلاقة الإيجارية بشكل يخل بحقوق الطرف الأضعف. كما حذر من تداعيات تمرير التعديلات المقترحة في ظل الأعباء الاقتصادية الحالية، لا سيما مع اقتراب موعد الزيادة المتوقعة في أسعار المواد البترولية خلال شهر أكتوبر المقبل.
