
كتبت: مروة الجبار
الاتحاد الأوروبي كان قد خفف بالفعل بعض العقوبات المتعلقة بالطاقة والنقل والمعاملات المالية، في حين تسعى دول مثل فرنسا إلى دفع مزيد من التسهيلات. فقد صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عقب استقباله الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع، بأن بلاده ستدفع باتجاه إنهاء العقوبات الأوروبية مع اقتراب موعد تجديدها في 1 يونيو المقبل.
دعم أوروبي مشروط وإعادة نظر في المؤسسات المصرفية
وبحسب الوثيقة المؤرخة في 14 مايو، فإن المقترح يسمح للدول الأعضاء بتمويل كيانات حكومية سورية في إطار جهود إعادة الإعمار، مع بند يتيح مرونة أكبر في التعاون مع المؤسسات المرتبطة بالدولة السورية، خاصة في ما يخص التخلص من الأسلحة الكيماوية.
كما يدعو الاقتراح إلى رفع العقوبات عن “المصرف التجاري السوري”، مع استمرار الإجراءات المفروضة على الشخصيات المرتبطة بالنظام السابق. ووفقاً لمصادر دبلوماسية، يتم أيضاً بحث إمكانية رفع العقوبات عن “مصرف سوريا المركزي”.
تحرك أوروبي مشترك لدعم الاقتصاد السوري
في السياق ذاته، وزعت ألمانيا وإيطاليا وهولندا والنمسا وثيقة مشتركة تدعو إلى رفع القيود عن المصرف المركزي والمؤسسات المالية السورية، بهدف “إتاحة مجال أكبر للتعافي الاجتماعي والاقتصادي”، بحسب ما ورد في الوثيقة.
ويُقدّر البنك الدولي أن تكلفة إعادة إعمار سوريا تتجاوز 250 مليار دولار، ما يبرز أهمية الخطوات الأوروبية المرتقبة في هذا الملف الشائك.