عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتبت: أنوار محمد
رفضت أنقرة ما ورد في تقرير وزارة الخارجية الأميركية لحقوق الإنسان لعام 2024، الذي اتهم الحكومة التركية بممارسة تضييق ممنهج على الحريات الأساسية وقمع المعارضة وفرض رقابة واسعة على الإنترنت، معتبرة أن ما جاء فيه «ادعاءات واهية ومكررة».
وأكدت وزارة الخارجية التركية، في بيان السبت، أن بلادها تخوض «معركة شاملة ضد الإرهاب في إطار سيادة القانون والحقوق والحريات الأساسية»، مشيرة إلى أن تصوير عملياتها العسكرية، ولا سيما في سوريا، خارج إطار «الدفاع المشروع عن النفس» أمر «خاطئ تماماً». وأضافت أن التقرير «يتبنى سرديات لا أساس لها من الصحة تروج لها منظمة فتح الله غولن»، التي تتهمها أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب عام 2016.
وشددت الخارجية التركية على أن بلادها تُعد نموذجاً في إدارة ملف اللاجئين، بعدما استضافت ملايين السوريين على مدى سنوات، معتبرة أن سياساتها في هذا المجال «قائمة على الكرامة الإنسانية».
وكان تقرير الخارجية الأميركية قد اتهم أنقرة بقمع المعارضة والأكراد، وبتعزيز ثقافة الإفلات من العقاب، مشيراً إلى أن الانتخابات المحلية الأخيرة التي فاز فيها حزب «الشعب الجمهوري» المعارض لم تخلُ من «انحياز إعلامي واسع وقيود على حرية التنظيم». كما لفت إلى اعتقال رؤساء بلديات من المعارضة، بينهم رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، إضافة إلى قيود صارمة على حرية الصحافة وملاحقات قضائية للصحافيين بتهم مثل «إهانة الرئيس» أو «نشر معلومات مضللة».
وتناول التقرير كذلك انتهاكات ضد المجتمع الكردي، وقيود على حقوق اللاجئين والعمال، مشيراً إلى وفاة مئات العمال بينهم أطفال، جراء ظروف العمل وسوء المعاملة. كما وثق التقرير تصاعد الرقابة على الإنترنت بحجب مئات آلاف المواقع والروابط ومنشورات على منصات التواصل، إلى جانب منع خدمات الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) والمواقع ذات الطابع الانتقادي.
