
كتبت: سارة العباسي
قررت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إصدار أمر بمراجعة اتفاق الشراكة التجارية بين الاتحاد وإسرائيل، وذلك في أعقاب قرار السلطات الإسرائيلية منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في خطوة أثارت ردود فعل أوروبية متصاعدة.
وجاء قرار كالاس استجابة لمقترح تقدمت به هولندا، التي أعلنت نجاحها في تأمين دعم كافٍ داخل التكتل الأوروبي لمطالبة المفوضية الأوروبية بإعادة النظر في الاتفاق الموقع بين الطرفين. وينص الاتفاق، الذي وُقع في بروكسل عام 1995 ودخل حيز التنفيذ عام 2000، على تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي، ويُعد ركيزة أساسية في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
وفي السياق ذاته، أيد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو دعوات مراجعة الاتفاق، مشددًا على ضرورة التحقق من مدى التزام إسرائيل بالمادة الثانية من الاتفاقية، والتي تؤكد أن العلاقات بين الطرفين يجب أن تقوم على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية. ودعا بارو المفوضية الأوروبية إلى فتح تحقيق رسمي في هذا الشأن.
وتزامنت هذه التطورات مع بيان مشترك أصدرته كل من فرنسا وبريطانيا وكندا، لوحت فيه بفرض عقوبات على إسرائيل، في حال استمرار عمليتها العسكرية في قطاع غزة واستمرار منع دخول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في القطاع المحاصر.