
كتب/ حامد المعداوى
تقدم أحد أولياء الأمور بشكوى رسمية إلى رئيس مجلس إدارة شئون المعاهد العليا الخاصة، مطالبًا بندب لجنة من الجهات المختصة بالتفتيش المالي والإداري على المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر.
شكوى من المعهد العالي للهندسة بأكتوبر بتحصيل أموال دون إيصالات رسمية
وتضمنت الشكوى اتهامات لإدارة المعهد بتحصيل مبالغ مالية إضافية من الطلاب بشكل غير قانوني، دون إيصالات رسمية، وبالمخالفة للتعليمات الصادرة عن وزارة التعليم العالي.
وأشار الشاكي إلى أن المعهد يتبع جمعية أهلية غير هادفة للربح، وأن أموالها تُعد أموالًا عامة، ما يجعل الواقعة تدخل في نطاق الجرائم المالية والعقوبات المرتبطة بها مثل الابتزاز، والاختلاس، والنصب، بحسب نصوص قانون العقوبات.
وأرفق ولي الأمر حافظة مستندات تتضمن صورًا لإيصالات دفع بأسماء عدد من الطلاب، قال إنها تثبت وجود تحصيل غير قانوني، فضلًا عن اختلاف في الأختام والإجراءات، ما يعزز شبهة التلاعب المالي.
وطالب في شكواه بتشكيل لجنة تفتيش وطبقا للائحة التنفيذية للقانون رقم 52 لسنة 1970، تكون مهمتها فحص جميع ملفات المعهد وسجلاته المالية، وتحقيق الشفافية الكاملة، مع إحالة نتائج التحقيق للجهات المختصة، وسماع شهادة الطلاب المتضررين وذويهم.
وأكد مقدم الشكوى أن الموضوع قيد التحقيق حاليًا أمام الجهات المختصة.