عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
ESLAM NOUR
تصاعد الأزمة بين إدارة ترامب وجامعة هارفارد بسبب استقلال السياسات الجامعية
شهدت العلاقة بين إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وجامعة هارفارد توتراً متصاعداً، بعدما أعلنت الحكومة الفيدرالية تجميد 2.2 مليار دولار من المنح و60 مليون دولار من العقود المخصصة للجامعة، في أعقاب رفض الأخيرة الامتثال لمطالب سياسية تتعلق بتغيير سياساتها الأكاديمية والإدارية.
وفي بيان رسمي نُشر عبر منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، أكد رئيس جامعة هارفارد، آلان غاربر، تمسك الجامعة باستقلالها قائلاً:
“لا ينبغي لأي حكومة، أياً كان الحزب الحاكم، أن تملي على الجامعات الخاصة ما يمكن تدريسه، ومن يمكن قبوله أو توظيفه، أو تحديد مجالات الدراسة والبحث.”
ورداً على قرار تجميد التمويل، أعادت الجامعة التأكيد عبر بيان رسمي أن الانسحاب الحكومي من الشراكة لا يهدد فقط جهود البحث العلمي، بل يُعرّض الأمن الاقتصادي والصحي للأمة للخطر.
تأتي هذه الإجراءات في إطار حملة أطلقتها إدارة ترامب للتحقيق في سياسات الجامعات الأمريكية، متذرعة بمخاوف تتعلق بمعاداة السامية والتفضيلات العرقية، ما قد يُعرض مؤسسات أكاديمية مرموقة لخسائر بمليارات الدولارات من الدعم الفيدرالي.
وكانت هارفارد قد تلقت مؤخراً خطاباً من فريق عمل فيدرالي يضع شروطًا إضافية لاستمرار العلاقة المالية بينها وبين الحكومة، إلا أن الجامعة رفضت ذلك رسمياً عبر مستشارها القانوني، مؤكدة عدم استعدادها للتنازل عن استقلاليتها أو حقوقها الدستورية.
مواقف مماثلة في جامعة كولومبيا
وفي سياق مشابه، أعلنت جامعة كولومبيا عن مبادرتين لدعم الطلاب الدوليين، في ظل ما وصفته بـ”مرحلة مضطربة” تمر بها مؤسسات التعليم العالي نتيجة السياسات الفيدرالية.
وفي بيان صادر عن كلير شيبمان، القائمة بأعمال رئيس الجامعة، عبّرت عن “قلق بالغ” إزاء الإجراءات الحكومية، مشيرة إلى معاناة العديد من الطلاب الدوليين من “ضائقة مالية هائلة” في ظل حملة إدارة ترامب ضد الهجرة.
وكشفت الجامعة عن إطلاق “صندوق صعوبات الطلاب الدوليين”، لتقديم منح تتراوح بين 1500 و2500 دولار للطلاب الذين يواجهون نفقات طارئة أو تحديات مالية، إلى جانب منصة إلكترونية جديدة لتوفير خدمات الدعم القانوني والنفسي، وتمديد ساعات العمل وزيادة الطاقم لمواجهة الضغوط المتزايدة.
وأشارت شيبمان إلى أن الجامعة لا تزال في “مفاوضات بحسن نية” مع الحكومة لاستعادة التمويل الفيدرالي، لكنها أكدت في الوقت نفسه رفض كولومبيا “أي شروط مفرطة تُملي على الجامعة كيفية التعامل مع قضايا التنوع والحوكمة الداخلية”.
واختتمت شيبمان تصريحها بالتأكيد على حق الجامعة في اتخاذ “قرارات صعبة ومستقلة تصب في مصلحة مجتمع كولومبيا الأكاديمي”.
