
كتب/ أحمد نور
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قانون إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
توقيت إقرار قانون الإيجار القديم
وفي وقت سابق تحدث الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الجدل الدائر حول توقيت تصديق رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإيجار القديم ، مشددًا على أن المادة 123 من الدستور المصري واضحة وتنص على احتساب المهلة الرئاسية البالغة 30 يومًا من تاريخ إرسال المشروع إلى الرئيس، وليس من تاريخ إقراره داخل البرلمان.
وتحدث الفيومي خلال تصريحات تليفزيونية، إن البعض يثير لغطًا لا داعي له والمسألة محسومة دستوريًا، ولا تستحق هذا الجدل المفتعل، مضيفًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحظى باحترام وتقدير من كافة أعضاء المجلس، سواء من الأغلبية أو المعارضة، مؤكدًا أن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية علاقة تعاون وتكامل، لا مجال فيها للصدام أو التأويل الخاطئ.
وأشار النائب إلى أن النص الدستوري المتعلق بآلية تصديق الرئيس على القوانين تم وضعه في ظروف خاصة عام 2014، حين كانت الدولة تمر بمرحلة انتقالية، مؤكدًا أن الدولة المصرية اليوم قوية ومستقرة، ولا وجود لأي خلافات بين مؤسساتها.