عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
يونس عاشور – YOUNES ASHOUR
أصدر قاضٍ أمريكي حكمًا تاريخيًا يدين شركة غوغل بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار من خلال سحق المنافسين والحفاظ على سيطرتها شبه المطلقة على سوق البحث عبر الإنترنت والإعلانات المرتبطة به.
ويُعد القرار، الصادر يوم الاثنين، ضربة قوية للشركة الأم ألفابيت، إذ قد يؤدي إلى إعادة هيكلة الطريقة التي تعمل بها شركات التكنولوجيا العملاقة. وكانت وزارة العدل الأمريكية قد رفعت الدعوى عام 2020، متهمة غوغل بالسيطرة على نحو 90% من سوق البحث.
وأشار القاضي في حكمه المؤلف من 277 صفحة إلى أن غوغل أنفقت مليارات الدولارات لضمان كونها محرك البحث الافتراضي على الهواتف الذكية والمتصفحات، مؤكدًا: “غوغل شركة احتكارية وتصرفت كاحتكارية للحفاظ على موقعها”.
ولا تزال العقوبات المنتظرة غير واضحة، إذ ستُحدد في جلسات لاحقة، وقد تشمل غرامات ضخمة أو حتى تفكيك الشركة إلى كيانات أصغر.
من جانبها، أعلنت غوغل نيتها استئناف الحكم، معتبرة أن قرار المحكمة “يتجاهل حقيقة أن المستخدمين يختارون محركها لأنه الأفضل”.
في المقابل، رحب المدعي العام الأمريكي، ميريك غارلاند، بالحكم واصفًا إياه بأنه “انتصار تاريخي للشعب الأمريكي”، مضيفًا: “لا توجد شركة فوق القانون مهما بلغ حجمها أو نفوذها”.
وتعد هذه القضية الأبرز ضمن سلسلة دعاوى لمكافحة الاحتكار ضد شركات التكنولوجيا الكبرى مثل ميتا وأمازون وآبل. ويأتي الحكم بعد محاكمة استمرت عشرة أسابيع، جادل خلالها المدعون بأن غوغل تدفع أكثر من 10 مليارات دولار سنويًا لشركات مثل آبل وسامسونغ وموزيلا لتثبيت محركها افتراضيًا، وهو ما يمنحها تدفقًا ثابتًا من بيانات المستخدمين ويغلق الباب أمام المنافسين.
أما غوغل فدافعت بأن تفوقها يعود إلى كفاءة محركها وليس إلى ممارسات احتكارية، مشيرة إلى أنها تواجه منافسة من محركات أخرى مثل بينغ ومن تطبيقات متخصصة للبحث عن الرحلات أو المطاعم.
ويستعد القضاء الأمريكي للنظر في قضية أخرى ضد غوغل تتعلق بالإعلانات الرقمية في سبتمبر/أيلول المقبل، فيما سبق للشركة أن دفعت غرامات بمليارات الدولارات في قضايا مشابهة بأوروبا.
