عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتبت: زينب محمد أحمد
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن رفض مشروع القرار الروسي بشأن إيران يعكس ما وصفه بالسياسات الغربية التحريضية، مشدداً على أن العقوبات المفروضة على طهران تفتقر إلى الشرعية القانونية. وقال لافروف، في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم السبت، إن محاولات الغرب لإعادة فرض العقوبات على إيران تمثل تقويضاً لمسار الدبلوماسية.
ويأتي ذلك في وقت تستعد فيه الأمم المتحدة لإعادة فرض العقوبات على طهران، بعد اتهامها بخرق الاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع القوى الكبرى، وهو الاتفاق الذي كان يهدف إلى منع إيران من تطوير أسلحة نووية. وقد حذرت طهران من أن أي خطوة لإعادة العقوبات ستقابل برد قاسٍ.
ومن شأن انتهاء العمل بالاتفاق النووي أن يزيد من حدة التوتر في الشرق الأوسط، خاصة بعد الغارات الإسرائيلية والأميركية الأخيرة التي استهدفت مواقع نووية إيرانية.
وفشلت محاولات لتأجيل إعادة فرض العقوبات التي سبق أن قررها مجلس الأمن ما بين عامي 2006 و2010، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. ومن المقرر أن تدخل العقوبات الجديدة حيز التنفيذ في الساعة الثامنة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (1200 بتوقيت غرينتش)، بعد انتهاء المهلة التي منحتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا لإيران، والمتعلقة بانتهاكاتها لبنود الاتفاق.
وتنفي إيران سعيها لامتلاك سلاح نووي، فيما عرضت القوى الأوروبية إمكانية تأجيل العقوبات لمدة ستة أشهر لإفساح المجال أمام محادثات حول اتفاق طويل الأمد، شريطة السماح بعمليات تفتيش أوسع من جانب الأمم المتحدة، ومعالجة ملف اليورانيوم المخصب، والانخراط في مفاوضات مع واشنطن.
وبموجب العقوبات الجديدة، سيُفرض مجدداً حظر على تصدير واستيراد الأسلحة إلى إيران، إضافة إلى حظر أنشطة تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته، ووقف أي نشاط مرتبط بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية. كما تشمل العقوبات حظر سفر على عدد من المسؤولين الإيرانيين، وتجميد أصول عشرات الأفراد والكيانات داخل إيران وخارجها.
