عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب/ حامد المعداوى
نص التحقيقات، وأقوال الشهود في القضية المتهم فيها أحد محاسبي الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية “إنبي”، باختلاس أموال تجاوزت نصف مليون ريال سعودي – أي ما يعادل نحو 6 ملايين جنيه مصري – كانت مخصصة كأجور وبدلات سفر للعاملين.
اختلاس 6 ملايين جنيه من مخصصات العاملين بشركة إنبي للبترول
التحقيقات التي حملت رقم 9639 لسنة 2025 جنايات النزهة، والمقيدة برقم 2914 لسنة 2025 كلي شرق القاهرة، كشفت تفاصيل دقيقة سردها الشاهدان الرئيسيان في القضية، واللذان عملا إلى جانب المتهم لسنوات داخل “إنبي”، قبل أن تتكشف وقائع الاختلاس بعد عودته من المملكة.
في أقواله أمام جهات التحقيق، قال تامر جمال الدين بهاء الدين، 49 عامًا، المستشار القانوني للشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية “إنبي”، إن الواقعة تعود إلى فترة تولي المتهم مهام عمله كمسؤول عن تسليم أجور العاملين وبدلات السفر الخاصة بفرع الشركة
وكشف الشاهد أن المتهم، بعد عودته إلى مصر، تبيّن وجود عجز مالي واضح في خزينة الشركة، فقررت الإدارة تشكيل لجنة لفحص أعماله، وأكد أن اللجنة انتهت إلى أن المتهم اختلس المبلغ المذكور لنفسه، بعدما استولى على الأموال المخصصة لرواتب وبدلات العاملين بزعم تسليمها إليهم.
وأضاف المستشار القانوني أن مراجعة سجلات الصرف والمستندات كشفت أن العاملين لم يتسلموا المبالغ التي زُعم صرفها، وأن المتهم وقّع بنفسه نيابةً عنهم على إيصالات استلام الأموال دون وجه حق. كما أثبتت اتصالات الشركة بثلاثة من الموظفين أن التوقيعات المنسوبة إليهم غير صحيحة، وأنهم لم يتسلموا أي مبالغ مالية، رغم إثبات خلاف ذلك في السجلات.
وأوضح الشاهد أن التحقيقات الداخلية بيّنت أيضًا أن بعض الموظفين الذين عادوا إلى مصر قبل استلام مستحقاتهم ظهرت أسماؤهم في كشوف صرف الرواتب، ما أكد وجود تلاعب وتزوير متعمد في مستندات الشركة من قبل المتهم أثناء فترة عمله بفرع المملكة.
تطابقت أقوال حسام الدين مصطفى عبد الله، 41 عامًا، محاسب بشركة “إنبي”، مع ما قرره الشاهد الأول، مؤكدًا أن اللجنة التي راجعت أعمال المتهم توصلت إلى مخالفات مالية جسيمة، بعد فحص دقيق للشيكات المصرفية ومستندات استلام الرواتب.
وأشار المحاسب في شهادته إلى أن التحقيقات الداخلية كشفت قيام المتهم بخصم مبالغ تسوية خاصة باثنين من موظفي فرع السعودية دون توريدها إلى خزينة الشركة، كما تبين من خلال الفحص أن هناك عددًا من العاملين لم يتسلموا مستحقاتهم على الإطلاق، رغم وجود توقيعات مزورة تفيد بعكس ذلك.
وأضاف أن مراجعة حسابات المتهم كشفت أنه كان يتحكم في صرف المستحقات المالية للعاملين، ويتولى بنفسه توقيع إيصالات استلام دون حضور أصحابها، ثم يحتفظ بالمبالغ لنفسه، مستغلًا الثقة الممنوحة له بحكم موقعه كأمين خزينة ومحاسب رئيسي للفرع.
وبعد اكتمال التحقيقات أُحيل المتهم محمد هـ. ع.، البالغ من العمر 35 عامًا، محاسب وأمين خزينة بفرع شركة “إنبي” في المملكة العربية السعودية، إلى محكمة الجنايات محبوسًا احتياطيًا على ذمة القضية.
ووجهت النيابة إليه تهم اختلاس أموال سلمت إليه بسبب عمله، والتزوير في محررات رسمية تخص شركة مساهمة عامة تساهم الدولة في رأسمالها، وهي التهم التي تصل عقوبتها في حال الإدانة إلى السجن المشدد.
