قرارات حاسمة من «الرقابة المالية» بشأن أموال شركات التأمين

كتبت: تغريد نظيف

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، تعديلًا جديدًا على ضوابط استثمار الأموال المخصصة لشركات التأمين وإعادة التأمين، في إطار تعزيز حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين، وتسريع التدخل الرقابي عند ظهور أي عجز مالي.

ونص قرار الهيئة رقم 3 لسنة 2026 على أنه في حال ثبوت عدم كفاية الأموال المخصصة لمقابلة التزامات الشركة تجاه حملة الوثائق، يتعين على الشركة استكمال العجز من أموالها الحرة، وإذا لم تكفِ هذه الأموال، تُمنح مهلة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ ظهور العجز بالقوائم المالية، مع الالتزام بتقديم خطة واضحة لمعالجة العجز خلال هذه الفترة.

تقليص المهلة وتعزيز سرعة التدخل الرقابي

ويأتي التعديل الجديد بدلًا من النص السابق الذي كان يمنح شركات التأمين مهلة 6 أشهر تبدأ من تاريخ إخطار الهيئة بعدم كفاية الأموال المخصصة. كما نص التعديل على احتساب المهلة الجديدة من تاريخ ظهور العجز فعليًا في القوائم المالية، وليس من تاريخ الإخطار، بما يعزز سرعة حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين.

وتُعرف الأموال المخصصة بأنها الأموال التي تلتزم شركات التأمين بحجزها لمواجهة التزاماتها المباشرة تجاه حملة وثائق التأمين، في حين تُعرف الأموال الحرة بأنها الأموال غير المخصصة لتلك الالتزامات، وتمثل هامش الأمان والقدرة المالية الإضافية للشركات.

التزام الشركات بزيادة رؤوس الأموال والاستثمارات

وفي سياق متصل، التزمت شركات التأمين بقرار الهيئة الصادر في ديسمبر 2024، بشأن رفع الحد الأدنى لرأس المال إلى 600 مليون جنيه، حيث ضخت الشركات نحو 10 مليارات جنيه تنفيذًا لهذا القرار.

كما كانت الهيئة قد ألزمت شركات التأمين وإعادة التأمين باستثمار ما لا يقل عن 2.5% ولا يزيد على 20% من رأس المال المدفوع في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر في الأسهم المقيدة، وهو ما دفع الشركات لضخ استثمارات إضافية بقيمة 2.6 مليار جنيه خلال عام 2025 للتوافق مع القرار.