#خاص_بعيون_المجلس

السودان …. تدعو “لعصيان مدني ” في 27/11 المقبل مطالبين عزل “البشير” ومحاكمته.

متابعة : أحمد كشك

دعا حزب الأمة القومي السوداني وبعض الحركات الثورية بالسودان
رسميا إلى العصيان المدني ضد النظام الحاكم في 27/11 المقبل، وذلك بالتزامن مع قمع تظاهرات جديدة، خلال اليوم الثاني عشر لحركة الاحتجاج،
وأفادت الصفحة الرسمية لحزب الأمة القومي بإعلان العصيان المدني رسميا ضد النظام في السودان، ووجه الحزب بيانا إلى السودانيين قال فيه إن “البلاد تعيش أسوأ حالاتها، حيث بلغت الأوضاع المعيشية مستوى يصعب تحمله”.
واعتبر الحزب أن سياسيات السلطات السودانية “يجب مقاومتها بكل السبل”.
وانتقد البيان استخدام النظام “القوة المفرطة لقمع احتجاجات الشعب”، و”اتهام المتظاهرين بالخيانة والعمالة”.
ودعا “شباب السودان وشيوخه ونساءه وجميع قطاعاته إلى التعبير عن رفض “سياسات الإنقاذ وحزبها المستبد الفاسد ورموزه التي أفسدت الحياة السياسية والاقتصادية”.
وتابع: “ندعوكم إلى الخروج والاعتصام السلمية حتى تتحقق مطالب شعبنا برحيل هذا النظام، وإقامة البديل الوطني الديمقراطي”.
وقال شهود إن 100 طالب نزلوا إلى شوارع مدينة كسلا شرقي السودان لليوم الثاني على التوالي، ورفعوا صور زملائهم المعتقلين، واحتجوا على زيادة أسعار المواد الغذائية، قبل أن تفرقهم شرطة مكافحة الشغب التي استخدمت الغاز المسيل للدموع منددين بهتافات ،
“أرحل ارحل يا البشير ، يا خرطوم ثوري ثوري ضد الحكم الدكتاتوري “

وفي تصريح خاص لـ “عيون المجلس” أكد “حسين ب أ ” احد الشباب الثورين بالسودان أن العصيان المدني هو أحد الطرق التي ثار بها الناس على القوانين غير العادلة، وقد استخدم في حركات مقاومة سلمية عديدة موثقة؛ في الهند (مثل حملات غاندي من أجل العدالة الاجتماعية وحملاته من أجل استقلال الهند عن الإمبراطورية البريطانية)، وفي جنوب أفريقيا في مقاومة الفصل العنصري، وفي حركة الحقوق المدنية الأمريكية. وبالرغم من اشتراك العصيان المدني مع الإضراب (و خصوصا الإضراب العام) في كونهما وسيلتان تستخدمهما الجماهير للمطالبة برفع ظلم أصابها، إلا أن الإضراب متعلق بحقوق العمال في مواجهة صاحب العمل (والذي يمكن أن يكون هو الحكومة.
تمثلت إحدى أكبر تطبيقات العصيان المدني وأوسعها نطاقا في لجوء المصريين إليه ضد الاحتلال البريطاني في ثورة 1919 السلمية

وتؤكد منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان أن عددا كبيرا من المتظاهرين اعتقلوا منذ بداية الاحتجاجات في 16 يونيو أمام جامعة الخرطوم التي سرعان ما امتدت إلى مناطق أخرى من العاصمة والبلاد.
وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش “على السودان أن يوقف قمع التظاهرات السلمية، ويفرج عن الأشخاص المعتقلين ويسمح للصحفيين بتغطية الأحداث بكامل حريتهم “.
وأضافت المنظمة “فيما أفرج عن معظم الأشخاص الموقوفين بعد ساعات أو أيام، تعتبر مجموعات سودانية تتابع الوضع أن 100 ما زالوا في الاعتقال”.
وقالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية إن “الأزمة الاقتصادية في السودان لا تحل باعتقال المتظاهرين وإساءة معاملتهم.
وطالب الوزير البريطاني للشؤون الأفريقية هنري بلينغام الثلاثاء “بالإفراج عن الذين اعتقلوا بينما كانوا يشاركون في تظاهرات سلمية ودعا قوات الأمن إلى ضبط النفس وعدم اضطهاد المتظاهرين”.
وكان الرئيس عمر البشير، الذي يتولى الحكم منذ 23 عاما، قلل الأحد من أهمية الحركة الاحتجاجية، مؤكدا أن تعدد التظاهرات الصغيرة لا يشكل مرحلة جديدة من الربيع العربي.