وأفتى الفقيه الشافعي أحمد بن عبد الحق السنباطي بحرمة شرب القهوة مجتهدا في قياسه على أن كل ما يؤثر في العقل فهو حرام، وفي عام 1572، صدرت فتوى من الشافعية بتحريم تناول القهوة، ما أدى إلى هياج العامة حتى كسروا المقاهي التي تقدم هذا المشروب الحرام، وانتشرت الفتوى بشكل واسع، وتم تداولها في خطب الجمعة، وفي أحد الأيام، هاجم أحد الأئمة القهوة ومن يشربونها على المنبر، فتفاعل معه الناس وحطم بعضهم المقاهي، لتمر القاهرة بموجة من الشغب بسبب فتوى تحريم القهوة.

وفي مطلع شهر شعبان من عام 968 هـ/ 1572م، صدر أمر بمنع المنكرات والمسكرات والمحرمات، وبغلق أبواب الحانات والخانات، ومنع تداول القهوة والمجاهرة بشربها، وهدم كوانينها وكسر أوانيها، ولتنفيذ هذا الحكم كما يصف الشيخ علي الجزيري: «كان العسس على الفحص وبيوتها وباعتها شديدًا جدًّا، وضربوا وأشهروا وهدموا البيوت وكسروا أوانيها المحترمة الطاهرة التي هي مال لرجل مسلم»، وتدخل تجار البذور والبن ومنتجي القهوة والبائعين وأرسلوا وفدا إلى الشيخ «السنباطي» ليطلبوا منه الرجوع عن فتواه، لكنه رفض وتمسك برأيه، فنشبت معركة حامية بين مؤيدي الشيخ وبين التجار ومؤيديهم من البائعين.

ومات أحد مؤيدي التجار أثناء المشاجرة، فلاذ الشيخ ومؤيدوه بأحد المساجد، فما كان من التجار إلا أن حاصروا المسجد من كل جانب، وانضم إليهم أهل القتيل، وبقدوم الليل أحضروا البطاطين وقاموا بعمل صوان بأعمدة خشبية ليقيهم من البرد، ونكاية في مؤيدي الفتوى قام التجار بتوزيع مشروب ساخن على المحتجين، وكان قهوة سادة بدون سكر.

واستمر الحصار وما صاحبه من فوضى وشغب لمدة 3 أيام حتى وصل أمر الاضطرابات لمسمع السلطان العثماني مراد الثاني، الذي أمر بتعيين مفتي جديد أباح شرب القهوة وعدم حرمتها، وكان هذا القرار انتصارا للتجار ومؤيدي شرب القهوة، وتحول الحدث الذي قام به تجار البن وأهل القتيل إلى عادة سرعان ما انتقلت من تجار البن في القاهرة إلى كبار الأعيان ومنها إلى كل أقاليم مصر، فكان كل متوفي يقام له صوان ويشرب المعزون فيه القهوة السادة.