من الواضح أن هناك فئات كبيرة من المواطنين تأثرت ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة المصرية منذ نحو عامين، لتقليل عجز الموازنة العامة للدولة وتخفيض نسبة التضخم، وأن هناك تأثر في الأسعار ومعاناة لبعض المواطنين، ولكن هذا بمثابة الدواء المر الذي لابد منه، وبدأت بالفعل بعض المؤسسات العالمية تُثني على برنامج الحكومة الاقتصادي وتحسن الوضع الاقتصادي للبلاد.
واليوم أكد السيد وزير المالية الدكتور محمد معيط في تصريحات تلفزيونية أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة أجور الموظفين داخل الدولة والعمل على زيادتها وتشكيل لجنة على أعلى مستوى لدراسة وتنفيذ هذا الأمر وقبل انتهاء السنة المالية الحالية، على أن يتم تطبيق نظام الأجور الجديد بدايةً من العام القادم.