الاستثمار السعودى الأول عربيا فى مصر بأكثر من 7 مليارات دولار

عبدالنبى النادى

تشكل زيارة الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى إلى مصر دفعة كبيرة بمسار العلاقات بين البلدين بمختلف الأصعدة حيث تشهد العلاقات الاقتصادية نموا مطردا وفرصا واسعة للشراكة الاستراتيجية وحركة تجارية نشطة تجاوز حجمها الـ7 مليارات دولار فى ظل تطلعات إلى زيادة الاستثمارات المشتركة وتنفيذ اتفاقية دعم المستثمرين حيث تعد السعودية المستثمر الأول بمصر على المستوى العربى وأكد الدكتور سامي العبيدى رئيس مجلس الغرف السعودية على أهمية العلاقات الاقتصادية بين الرياض والقاهرة منوها بالتطور في حجم التبادل التجارى بين البلدين والذي وصل إلى 7.3 مليار دولار 24مليار ريال عام 2017. مقارنة بـ5.8 مليار دولار 21.9مليار ريال لعام 2016.
ولفت العبيدى في حديث لـالشرق الأوسط إلى النتائج الإيجابية للزيارات المتبادلة بين القيادة السعودية والمصرية على صعيد تعزيز التعاون والشراكة عبر ما نتج عنها من توقيع اتفاقيات للتعاون الاقتصادى بالإضافة لزيارة الأمير محمد بن سلمان لمصر فى مارس العام الجارى والزيارة الحالية مما يشكل دفعة كبيرة في مسار العلاقات بين البلدين الشقيقين على مختلف الأصعدة وبخاصة العلاقات الاقتصادية.
وأوضح أنه بالتزامن مع زيارة ولي العهد يزور وفد تجاري رفيع المستوى يضم عددا من كبار المستثمرين السعوديين مصر حيث تتضمن أجندة الوفد عقد اجتماع مجلس الأعمال السعودى المصرى المشترك لمناقشة خطة عمل المجلس لزيادة فرص التعاون والاستثمار المشترك.
ووفق العبيدى سيبحث مجلس الأعمال السعودي المصري المشترك دور المجلس في تعزيز التعاون الثنائي للدخول للأسواق الأفريقية والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في تلك الأسواق وكذلك عقد الملتقى الاقتصادى السعودى المصرى بمشاركة واسعة من المستثمرين السعوديين والمصريين لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين.وأكد أن تلك الاستثمارات ساهمت في تطوير العلاقة وتعزيز لغة الشراكة الاستراتيجية بالإضافة إلى مساهمتها في تفعيل دور القطاع الخاص فى دفع مستوى العلاقة نحو مستويات أعلى حتى أصبحت المملكة المستثمر الأول في مصر على المستوى العربى
ونوه العبيدي إلى الجهود التي بذلتها الجهات المعنية فى مصر لتحسين بيئة الاستثمار من خلال قانون الاستثمار الجديد وما تضمنه من حوافز وتسهيلات بالإضافة لحل الإشكالات التى واجهت المستثمرين السعوديين مما ساهم في نمو الاستثمارات السعودية فى الكثير من القطاعات خاصة الصناعة والعقار والسياحة والزراعة وغيرهالاستثمار السعودى الأول عربيا فى مصر بأكثر من 7 مليارات دولار كتب عبدالنبى النادى  تشكل زيارة الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى إلى مصر دفعة كبيرة بمسار العلاقات بين البلدين بمختلف الأصعدة حيث تشهد العلاقات الاقتصادية نموا مطردا وفرصا واسعة للشراكة الاستراتيجية وحركة تجارية نشطة تجاوز حجمها الـ7 مليارات دولار فى ظل تطلعات إلى زيادة الاستثمارات المشتركة وتنفيذ اتفاقية دعم المستثمرين حيث تعد السعودية المستثمر الأول بمصر على المستوى العربى وأكد الدكتور سامي العبيدى رئيس مجلس الغرف السعودية على أهمية العلاقات الاقتصادية بين الرياض والقاهرة منوها بالتطور في حجم التبادل التجارى بين البلدين والذي وصل إلى 7.3 مليار دولار 24مليار ريال عام 2017. مقارنة بـ5.8 مليار دولار 21.9مليار ريال لعام 2016. ولفت العبيدى في حديث لـالشرق الأوسط إلى النتائج الإيجابية للزيارات المتبادلة بين القيادة السعودية والمصرية على صعيد تعزيز التعاون والشراكة عبر ما نتج عنها من توقيع اتفاقيات للتعاون الاقتصادى بالإضافة لزيارة الأمير محمد بن سلمان لمصر فى مارس العام الجارى والزيارة الحالية مما يشكل دفعة كبيرة في مسار العلاقات بين البلدين الشقيقين على مختلف الأصعدة وبخاصة العلاقات الاقتصادية. وأوضح أنه بالتزامن مع زيارة ولي العهد يزور وفد تجاري رفيع المستوى يضم عددا من كبار المستثمرين السعوديين مصر حيث تتضمن أجندة الوفد عقد اجتماع مجلس الأعمال السعودى المصرى المشترك لمناقشة خطة عمل المجلس لزيادة فرص التعاون والاستثمار المشترك. ووفق العبيدى سيبحث مجلس الأعمال السعودي المصري المشترك دور المجلس في تعزيز التعاون الثنائي للدخول للأسواق الأفريقية والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في تلك الأسواق وكذلك عقد الملتقى الاقتصادى السعودى المصرى بمشاركة واسعة من المستثمرين السعوديين والمصريين لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين.وأكد أن تلك الاستثمارات ساهمت في تطوير العلاقة وتعزيز لغة الشراكة الاستراتيجية بالإضافة إلى مساهمتها في تفعيل دور القطاع الخاص فى دفع مستوى العلاقة نحو مستويات أعلى حتى أصبحت المملكة المستثمر الأول في مصر على المستوى العربى ونوه العبيدي إلى الجهود التي بذلتها الجهات المعنية فى مصر لتحسين بيئة الاستثمار من خلال قانون الاستثمار الجديد وما تضمنه من حوافز وتسهيلات بالإضافة لحل الإشكالات التى واجهت المستثمرين السعوديين مما ساهم في نمو الاستثمارات السعودية فى الكثير من القطاعات خاصة الصناعة والعقار والسياحة والزراعة وغيره