محمود جاد
أكد مسؤول كبير سابق في مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) أن مسؤول في وزارة العدل الأميركية بحث في 2017 إمكانية اقاله دونالد ترامب،مستندا إلى مادة في الدستور الامريكى .
وبعد هذه المعلومات، رأى سناتور جمهوري أنه من الضروري أن الكونجرس تحقيقا لتحديد ما إذا كانت حصلت بالفعل “محاولة إنقلابية إدارية” في البيت الأبيض.
ويذكر ان الرئيس السابق “إف بي آي” ( جهاز امنى امريكي) اعلن في مايو 2017، لقناة أمريكية ، أن مسؤول كبير في وزارة العدل “كان قلقا جدا بشأن ترامب وقدراته ونواياه”.
وأضاف أنه كان شخصيا “قلقا جدا” لمستقبل التحقيقات المتعلقة حول شبهات التآمر بين موسكو وفريق حملة ترامب في 2016.
في هذا الشأن ، كانت هناك “مناقشات حول التعديل 25 للدستور الامريكي” الذي يجيز لنائب الرئيس وأعضاء الحكومة إعلان “عدم كفاءة” الرئيس لتولي مهامه.
وأقيل رئيس الاف بي اي من منصبة في مارس 2018 ، واتهمته ادارة ترامب رسميا انه قدم تسريبات للصحافة.
وفي سبتمبر الماضي، أشارت وسائل إعلام إلى هذه الاجراءات ، لكنها المرة الأولى التي يؤكد فيها أحد الأطراف رسميا هذا الأمر.
لكن في المقابل، نفى المسؤول في وزارة العدل أن يكون سعى لإقالة ترامب ، وقال شخص في مكتبة إن الأمر قد لا يعدو كونه نوعا من المزاح فهم خطأ.
ورد ترامب على “تويتر” حول هذا الخبر بالقول: “أندرو مكابي ” المسئول في وزارة العدل” الذي تولى رئاسة إف بي آي يزعم بأنه ملاك صغير بريء في حين أنه اضطلع بدور كبير في الخدعة الروسية”.
ووعد سناتور جمهوري يتولى رئاسة اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، باستخدام كافه صلاحياته في الكونغرس للتحقيق لكشف “من يقول الحقيقة”.
وصرح لقناه تلفزيونية : “سنكتشف ما حدث، والطريقة الوحيدة هي استدعاء هؤلاء الاشخاص لتقديم إفاداتهم”، مشككا بكلام مكابي، واتهمه بأنه كانت لديه “أفكار سياسية متطرفة “.