المحكمة العليا الأمريكية تقر بصحة وثيقة الإجهاض المسربة

Abdelkalek Ibrahim

أكد رئيس المحكمة العليا الأمريكية أن وثيقة مسربة تشير إلى أن ملايين النساء الأمريكيات قد يفقدن حقهن القانوني في الإجهاض هي وثيقة حقيقية.وقال القاضي، جون روبرتس، إن هذا لا يمثل القرار النهائي للمحكمة.وأثار التسريب توقعات بإلغاء قرار عام 1973 الذي شرع الإجهاض في الولايات المتحدة، ما يسمح لكل ولاية أمريكية بحظره بشكل منفرد.من جهته، دعا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى المحافظة على حق النساء في الإجهاض، مؤكدا أنه إذا تم المضي قدما في القرار، فقد يشكك في الحريات الأخرى.

وقال بايدن إن “الحد الأدنى من العدالة” يقضي بعدم نقض حق النساء في الاختيار.وتعكس الوثيقة المسربة – المسماة “المسودة الأولى” – رأي أغلبية المحكمة.وأشارت الوثيقة المسربة، التي نشرها موقع بوليتيكو الإخباري الأمريكي، إلى أن المحكمة العليا تستعد لإلغاء قرار يعود إلى عام 1973 ويسمح بالإجهاض.

وكتب القاضي صامويل أليتو، في المسودة المكونة من 98 صفحة، يقول إن القرار الذي يضفي الشرعية على الإجهاض في جميع أنحاء الولايات المتحدة “خطأ فادح”.

وإذا ألغت المحكمة العليا القرار المعروف باسم “رو ضد ويد”، فقد يُحظر الإجهاض في ما يقرب من نصف الولايات الأمريكية بشكل فوري.

ومن المتوقع أن يصدر قضاة المحكمة حكما في أواخر يونيو/حزيران أو أوائل يوليو/تموز بهذا الشأن.

تحقيق في التسريب

أكد رئيس المحكمة العليا، جون روبرتس، أن مسودة الرأي المسربة حقيقية، لكنه شدد على أنها ليست قرارًا نهائيًا.

ووصف روبرتس في بيان تسريب الوثيقة بأنه خيانة وأمر بفتح تحقيق، قائلا إن عمل المحكمة “لن يتأثر بأي شكل من الأشكال”.

وقال روبرتس إن موظفي المحكمة “لديهم تقليد نموذجي وهام في احترام سرية العملية القضائية، والحفاظ على ثقة المحكمة”.

وأضاف “كان هذا انتهاكا فظيعا ونادرا لتلك الثقة، وإهانة للمحكمة ومجتمع الموظفين العموميين الذين يعملون هنا”.

وأضاف “أمرت رئيس شرطة المحكمة بفتح تحقيق في مصدر التسريب”.

وإذا ألغي قرار عام 1973، فقد يصبح غير قانوني في 22 ولاية.

تبعات كبيرة

قد يفقد ما يقرب من نصف النساء الأمريكيات في سن الإنجاب (18-49) – أي حوالي 36 مليون – إمكانية اللجوء إلى الإجهاض بشكل قانوني، وفقا لتقدير أصدرته منظمة الأبوة المخططة، وهي منظمة رعاية صحية تقدم عمليات الإجهاض.

وتنظر المحكمة في قرار”رو ضد ويد” لأنها تبحث طعنا بشأن حظر ولاية ميسيسيبي للإجهاض بعد 15 أسبوعا من الحمل. وكان القضاة قد بدأوا جلسات الاستماع في الطعن في ديسمبر/كانون الأول.

لكن التهديد بإلغاء القرار يأتي في وقت تتعرض فيه الحقوق الإنجابية للتهديد في الولايات التي يغلب عليها الآن الميول الجمهورية في الولايات المتحدة.

وأثارت تلك التسريبات غضبا فوريا من الديمقراطيين، واحتجاجات – من جانب المؤيدين والمعارضين للإجهاض – خارج المحكمة العليا ليلة الاثنين.

وأصدرت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، وكلاهما ديمقراطيان، بيانا مشتركا قالا فيه إنه إذا كان التقرير دقيقا فإن “المحكمة العليا مهيأة لفرض أكبر تقييد للحقوق في الخمسين عاما الماضية”.