عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
قدم أحمد مقلد عضو مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 181 لسنة 2018 والخاص بحماية المستهلك.
ووفقا لمشروعه يحظر حبس المنتجات المعدة للبيع عن التداول وإخفئها وتخزينها عن البيع بأي صورة كانت.
وعليه يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء لتحديد هذه المنتجات لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، حيث يتم نشر القرار الوزاري فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.
ومن جانبهم يلتزم مالكي المنتجات بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة وكمياتها لديهم.
وجاء ضمن المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون: “لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة. كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال”.
كما حوت المذكرة كذلك: “إنه لما كان الأمن الغذائى والدوائى للشعب المصرى هو أحد مقومات الأمن القومى للدولة المصرية و التى لا يجوز بأى حال العبث أو المساس به لاسيما وإن كان الحديث عن المنتجات الأستراتجية والتى تمثل الركيزة الأساسية فى ملف الأمن الغذائى و الدوائى”ء .
وأوضحت المذكرة أهمية ترسيخ مبدأ أن الأمن الغذائى و الدوائى للمواطن المصرى ودعم المساس بهما.
