عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب / محمد صلاح المؤسسات الأجتماعية
يشمل مشروع قانون “حقوق المسنين” الذى تمت الموافقة عليه من مجلس الشيوخ نهائيا كما تناقشه الآن لجنة التضامن بمجلس النواب تمهيدا لإقراره والعمل به ، متضمنا لمزايا كثيرة، إذ وافقت على المادة السابعة من مشروع قانون حقوق المسنين، والتي توضح من له الأولوية في رعاية المسن، وتنص المادة على: أن تعمل الأسرة علي رعاية مسنيها كما توفر احتياجاتهم الضرورية ويقوم بها كل من الزوج والزوجة طالما كانا قادرين على أدائها، فإذا لم عدم تتوفر هذه الرعاية يكون المكلف بها قانونا أحد أفراد أسرته المقيمين في جمهورية مصر العربية وذلك لمن يقدر على القيام بمسئولية رعاية المسن والمحافظة عليه وتلبية طلباته والإشراف على شئون حياته، وتترتب الفئات على النحو التالي:
الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الأخوة وإذا تعدد أفراد الفئة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن.
وفي حالة إذا لم يتم الاتفاق بينهم ولم يتقدم أحد من أقارب المسن لرعايته ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة لكي يصدر أمر بتكليف من يتولى من أحد الأقارب المشار إليهم أو من غيرهم لرعاية المسن، أو يحدد إقامته في إحدى دور الرعاية الاجتماعية وهذا يرجع إلي كل حالة وظروفها الخاصة، كما تبين اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط تعيين المكلف بالرعاية وأيضا حالة إلغاء هذا التكليف.
كما نصت المادة الـ9 على:
يصدر الترخيص بإنشاء المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين وتلبية إحتياجاته من الجهة الإدارية المختصة وذلك بعد سداد رسم لا يتجاوز عن مائة ألف جنيه يتم تحصيله وفقا لأحكام قانون وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط هذا الترخيص وفئات الرسم.
ونصت المادة الـ10 على:
يحظر على المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين إجبار المسنين على البقاء بها بدون رغبة له ولا يجوز أن ترفض طلب خروج المسن منها سواء رغبة منه أو من له حق الرعاية القانوني أو من الوزارة المختصة، وفى هذه الحالة يُتسلمه من يتولى رعايته وذلك وفقا للضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية.
