عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب / محمد راشد
تُنظم رحلات الحج و توزيع التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، لحماية المواطنين المصريين من أي تلاعب في تأشيرات الحج أو تعرضهم للغش والخداع وذلك حسبما ذكر القانون رقم 84 لسنة 2022، بشأن تنظيم رحلات الحج، وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، الصادر مؤخرا.
حيث يُجب القانون بإنشاء بوابة إلكترونية، حيث ان البوابة الإلكترونية للحج طبقا للقانون أصبحت هي الأداة الرسمية الوحيدة لتلقى وإدراج جميع طلبات الحج بأنواعه، كما تتيح متابعة تنظيم الحج من الأجهزة المعنية، وتعمل البوابة الألكترونية لتنظيم سفر المصريين من وإلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج من خلال تنظيم ووضع الرقابة وتحديد اختصاصات الجهات القائمة على تنظيم أداء تلك الفريضة.
يذكر ان المادة “10” تنص على أن البوابة الإلكترونية التي تسمي بـ”البوابة المصرية الموحدة للحج”، تتولى الجهة المختصة إدارتها ومتابعتها والعمل علي تطويرها، و تصدر البوابة كوداً تعريفياً لكل حاج من الحجاج، وتضع الجهات المنفذة للحج هذا الكود على جواز سفر الحاج.
وقامت المادة “18” بإلزام الشركات الخاص بالحج والتي تعمل بالربط الإلكتروني مع البوابة بمطابقة بيانات الحجاج والعاملين الموسميين مع البيانات المسجلة لديها قبل مغادرتهم.
ووضع القانون غرامة تصل لـ مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه علي كل من نفذ رحلات الحج بالمخالفة او الغش لأحكام هذا القانون أو الضوابط التي وضعت وأعتمدتها اللجنة المسؤولة وفي حالة التكرار يُضاعف العقوبة وتضاعف الغرامة.
