عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
رفض مجلس النواب المصري مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم اللجنة القضائية للتحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات والكيانات الإرهابية.
ورفضت “لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية” مشروع القانون نظرا لمخالفته الدستور، ووجود قوانين قائمة تنظم الأمر، واتفقت اللجنة على أنه يجب الاكتفاء بالقانونين، 8 و94 للعام 2015 اللذين ينصان على تجميد أموال الكيانات والإرهابيين وتجميد الأموال.
