عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
تقرير/ دعاء نور
عكس ما يتم ترويجه.. “التوكتوك” يفتح مئآت الآلاف من البيوت, يُساهم في حل أزمتين, غالبية سائقية يتصفون بـ “الذوق” أكثريتهم “غلابة”.. مُنظم أكثر من “السرفيس” والسيئة التي تعُم سببها الأول سلبية المواطن ذاته..
أزمتين ضخمتين حلهما التوكتوك
تُثار حالة من السخط بين الحين والحين بسبب “ظاهرة التوكتوك” يصفه البعض بأنه وباء يجتاح المُجتمع المصري ويؤثر بالسلب على شكل المُدن الجمالي, وفيما أعلنت رابطة مالكى التكاتك بأن: “هناك 5 ملايين و400 ألف توك توك بمصر, بعضها يعمل عليها فردين..” بعد إعلان الحكومة بثلاث أيام فقط بأن: “2.5 مليون توك توك في مصر”.. ما يعني أن هنالك حوالي بين 2.5 وظيفية وبين 3.5 مليون وظيفة وفرها التوكتوك, ذلك بأولوية الإرتكان لتصريح الحكومة وبغض النظر عن تصريح الرابطة, ذلك في الوقت الذي أعلن فيه المركزي للإحصاء بأن الأفراد من (15 وما أعلى) الذين يقدرون على العمل ويرغبون فيه ويبحثون عنه ولكنهم لا يجدونه منسوبًا إلى قوة العمل ( 15 سنه فأكثر ) يُقدر بـ 7.4% مُتعطل.. بما يُعادل 2.170 مليون فرد.. ما يعني أن التوكتوك وحسب تصريحات الحكومة قد خفض مُعدل البطالة لأكثر من النصف الى 7.4% بدلًا من 14.8% على أقل تقدير..
وبرغم أن أزمة البطالة هي من أهم الأزمات التي تواجهها الدول والمُجتمعات, بسبب الطُرق البديلة والمُتاحة لجلب المال, إلا أن السيولة المرورية التي يُساهم التوكتوك في حلها لا يُمكن إغفالها بالمرة, ليس هذا فقط, بل ساعد التوكتوك في ضبط إيقاع مُعاملة سائقي التاكسي ومُقدمي خدمات النقل الجماعي والخاص بشكل لافت, وغير خفي على أحد انتهاء أزمة قديمة يُمكن وصفها بشكل واضح “إستغلال سائقي التاكسي” بعدم تشغيل العداد والمبالغة في التعريفة.. الأمر الذي خفت الحديث عنه لحدود الانعدام بسبب دخول التوكتوك الذي جذب غالبية المواطنين إليه بسبب أنه عملي بسيط مُنخفض التكلفة كثيرًا عن التاكسي وأكثر راحة من المواصلات الداخلية المعروفة بالسيرفيس في مُدن, والمعروفة بالمشروع في مُدن أخرى.
سلبيات يُمكن تفاديها ومظاهر نُنبه لها
مثل أي قطاع عمل, يوجد سلبيات ونماذج شاذة تُسئ للمجال ذاته, عادًة هي نادرة في كل مجالات الحياة بيد أنه وكما يُقال “الحسنة تخُص والسيئة تعُم”, ربما يرى شخص ما مثل هذة السلبيات, إلا أن تعميمها أمر غير سوي بقدر وجودها, والطبيعي مثلًا عند مشاهدة أو التأذي بسبب مروج مواد ممنوعة أو مُرتكب ممارسة وسلوك خاطئ وغير قانوني, هو التوجه للجهات المُختصة بالاتصال التليفوني أو التوجه لتحرير محضر, إلا أن إتخاذ إجراء من باب “واجبات المواطن” أمر غير وارد بالمرة, ما ينتهي بالشكوى وبث الريبة والتهديد في مُحيط الشخص, ولاسيما علانيًة على فيسبوك ووسائل التواصل الإجتماعي, دون أدنى اعتبار لمئات الآلاف الذين يتخذون من هذة المهنة “الشريفة” مصدر رزق وبإهمال شديد تجاه المظاهر السلبية والتعامل معها بجدية..
وبقدر ما يُنبه فريق عمل “جريدة عيون المجلس” لمظاهر يجب تفاديها عند الاستفادة من التوكتوك كوسيلة مواصلات سهلة وقليلة التكلفة, نُنبه أيضًا السادة سائقي “التكاتك” وأصحابها بتعديل سلوك مُستقليها وتفاديها درءًا للشبُهات, ولإعادة تشكيل وعي شعبي وحكومي حقيقي عن العاملين على التكاتك وأصحابها من شباب ورجال “يفتحون بيوت ويعملون بشرف ويسترزقون بالحلال”, وهذه المظاهر التي نُنبه لها رغم نُدرتها:
سائق يرتدي شورت..
سائق يرتدي فانلة بحمالات بدون قميص أو لا يُغلق أزرار القميص بشكل لائق..
سائق يرفع صوت المذياع..
سائق يجلس معه صديق أو شاب آخر..
سائق يسترق النظر للمصوغات الذهبية أو المتعلقات الشخصية..
سائق سئ المظهر يتعامل مع أشخاص مشبوهين أو يستخدم التوكتوك في أغراض مُخالفة للقانون
ذلك بجانب مظهران آخران يستدعي النزول من التوكتوك بأسرع وقت:
سائق يحاول فتح مجال للتعارف أو للحديث بشكل عام..
سائق دائم النظر في المرآة..
مظهر راق مُشرف بمدينة المحلة الكُبرى
كما هو واضح من الصورة المُرفقة, يصطف قائدي مركبة التوكتوك بشكل راق مُنظم, يُراعي السيولة المرورية, في حين يتخذ السرفيس وضعية عشوائية مُتداخلة دون نظام يستدعي النظر.. الأمر الذي وربما قد لاحظناه في منطقة حيوية وميدان رئيسي بمدينة المحلة الكبرى, إلا أنه حقيقي ويظهر بشكل راق جدًا عكس ما يدٌعي البعض, ربما أثناء عملية السير لصِغر حجم التوكتوك تظهر بعض السلبيات النادرة, إلا أن هذه الصورة تشرح عكس ذلك.. هذا وبدون وجود عسكري مرور واحد أو لجنة مرور تنظيمية أو دافعة تجاه هذا السلوك الحضاري الراقي..
السلبيات المتداولة عن سلوكيات قائدي التوكتوك
يتداول رواد السوشيال ميديا, وبعض الصحفيين والإعلاميين, كثيرًا من الإتهامات بالعموم تجاه قائدي التوكتوك, أبرزها “ترويج المخدرات, ارتكاب جرائم الخطف والسرقة, والقيادة برعونة على الطريق والتسبب في حوادث وخنقة مرورية”.. وقبل الإسترسال نطرح سؤال في محل هذه الأدوات بوجه عام, ما تضخه في المُجتمع وما توجه له.. “ماذا تصنع السوشيال ميديا والصحافة والإعلام في الفترة الأخيرة ومنذ 25 يناير 2011..؟!”.. ونترك لك حُرية الإجابة عزيزي القارئ, والمسئول الذي يقرأ لنا.. والجانب الآخر من المرآة بشكل منطقي, لا يتأتى أن يتقوٌل شخص على قطاع عريض من العمالة المصرية الشريفة بوصفها مافيا إجرام أو لوبي مخدرات.. هذا التصور في حد ذاته لا يُنبئ للمواطن الشعور بالأمان أولًا أو الشعور بتواجد دولة من الأساس ثانيًا, ذلك ورغم مجهودات وتضحيات رجال الأمن الوطني كون مُسند لهم التنسيق في هذه الجرائم مع الأمن العام في حال البلطجة, ومع إدارة مكافحة المخدرات في حال إرتكاب مثل هذة الجرائم..
الأكثر ضرورة, هو مُحاسبة مُرددي هذا الكلام “المُرجف في دولتنا العظيمة” على أساس معرفتهم الدقيقة لتُجار المُخدرات ومروجيها عن طريق التوكتوك.. وإلا اتهامهم بشكل مُباشر بترويج إشاعات من شأنها تكدير السلم العام وبث الرُعب والتهديد في نفوس جموع الشعب من جهة, وإساءة استخدام وسائل التواصل الإجتماعي والمنابر الصحفية لخلق أزمات في الدولة تتعلق بالبطالة, وصناعة ضغائن بين فئات الشعب من جهة أخرى.. ناهيكم عن كونها حالة تنمر واسعة تجاه فصيل من الشعب المصري اختار العمل والرزق الحلال ولا أكثر..
