عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
تقرير/ منى محمد
في ظل التبعات الإقتصادية والتحديات المُعلنة, مازالت الدولة تخسر كثيرًا نتيجة إرث التراخي في مُسايرة المتطلبات المؤسسية خلال عهود سابقة, ومن بينها, وربما أهمها أزمة الإيجارات القديمة والتي يُعاني منها قرابة 1.5 مليون مالك ومنذ عقود, الأزمة التي تصدرت لها “لوقت قصير” حكومة معالي دولة رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبول بتوجس شديد ودون إتخاذ قرار نهائي حتى الآن رغم المُعلن من تصريحات ومنذ فترة قريبة نسبيًا.. حيث نحو 6% من إجمالى الوحدات السكنية والتجارية مؤجرة بقانون الإيجار القديم قبل صدور قانون الإيجارات الجديد الصادر سنة 1996 – بواقع قرابة “1.8 مليون” وحدة متنوعة ما بين سكنية وتجارية.. وأغلبها – حسب المُلاك – غير مسكونة بالفعل وحالتها الهندسية تؤثر عليها بالسلب ما يُهدد بوقوعها بسبب الإهمال كما حدث كثيرًا على حد وصفهم كثيرًا..
النفوذ والسُلطة ورموز المُجتمع وراء التعطيل
يشكوا بعض مُلاك العقارات والوحدات السكنية, بأن تجاهل مطالبهم ناشئ عن وجود وحدات سكنية تُقدر إيجاراتها بعشرات الآلاف نظرًا لوقوعها في نطاق أحياء راقية مُرتفعة القيمة الإيجارية, وقد سكن فيها أشخاص ذوي نفوذ برلماني أو حكومي, كما شخصيات فنية وصحفية وإعلامية يُعدٌون من رموز المُجتمع ذوي العلاقات المتشابكة مع أصحاب القرار, ما يُعطٌل إتخاذ إجراءات حاسمة في شأن تعديل القانون نظرًا لمصالح شخصية, الأمر الذي يتم طرحه في نماذج لأسماء شهيرة بين الحين والحين, وفي مستويات رفيعة المستوى وظيفيًا ومُجتمعيًا أغلبها أسماء رنانة ومعروفة..
خسائر الدولة من عدم التحرك تجاه قانون الإيجارات القديمة
بدأت الأزمة حين تم تحرير العلاقة بين المالك والمُستأجر الجديد, وأقر الحزب الحاكم – وقتها الحزب الوطني – حُرية تقدير القيمة الإيجارية السكنية وللأغراض الغير سكنية, في التعاقدات الجديدة, وتم “غض البصر” عن التعاقدات القائمة بالفعل, والمعروفة بالإيجار القديم.. وفي حين القيمة الإيجارية تشمل ضريبة تقديرها 10% للسكني, وأكثر للغير سكني, نعرض عليكم تصور (تقديري) لحجم الخسائر التي مُنيت بها الدولة المصرية في الوقت الحالي ومنذ سنوات عدة بسبب خسارة القيمة الضريبية المكافئة لمتوسط الإيجارات بشكل تقريبي لتقريب وجهة النظر حيث وعلى أساس 1.8 مليون وحدة:
بإعتبار الشريحة الأولى من إجمالي وحدات اٌيجار القديم تُمثل 2% فقط بإيجار شهري 12.000 ج.م, لتُمثل إجمالي الضرائب السنوية عنها قرابة 518,400,000.00 مليون ج.م
بإعتبار الشريحة الثانية من إجمالي وحدات اٌيجار القديم تُمثل 10% فقط بإيجار شهري 5.000 ج.م, لتُمثل إجمالي الضرائب السنوية عنها قرابة 1,080,000,000.00 مليار ج.م
بإعتبار الشريحة الثالثة من إجمالي وحدات اٌيجار القديم تُمثل 11% فقط بإيجار شهري 2.500 ج.م, لتُمثل إجمالي الضرائب السنوية عنها قرابة 594,000,000.00 مليون ج.م
بإعتبار الشريحة الرابعة من إجمالي وحدات اٌيجار القديم تُمثل 27% فقط بإيجار شهري 1.200 ج.م, لتُمثل إجمالي الضرائب السنوية عنها قرابة 699,840,000.00 مليون ج.م
بإعتبار الشريحة الخامسة من إجمالي وحدات اٌيجار القديم تُمثل 50% فقط بإيجار شهري 750 ج.م, لتُمثل إجمالي الضرائب السنوية عنها قرابة 810,000,000.00 مليون ج.م
حال المُلاك من واقع آراؤهم على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك
كثيرًا ما يسخر المُلاك من قيمة الإيجارات القديمة, وقام بعضهم بمقارنتها بمنتجات وسلع رخيصة مثل السجائر واللبان متى كان اٌيجار لا يتعدى ثمان جنيهات أو أكثر بقليل جدًا.. وكتب ” Mukhtar Elarif ” : “الأمور أصبحت واضحه . قله فاسدة منتفعه من الإيجار القديم مستوليين علي فلل وقصور وشقق كبيره فخمة ببلاش وهم اللي معطلين إلغاء الإيجار يبقي المفروض الحكومه تلغي الإيجار وهم يخبطوا دماغهم في الحيط”, وكتبت ” Shimaa Thabit ” : “هو ايه الجديد ياجماعة حد فاهم حاجة عوض علينا عوض الصابرين ياااااااارب”, وكتب ” Wael Mostafa ” : “المستأجر بيبعتلى إيجار الشقة 27 جنيه فى الشهر وبيعطى البواب 100 جنيه فى الشهر ، المهم أن الشقة مغلقة لأكثر من 30 سنة ..بجد مهزلة وحاجة تضحك”.
مبادرات حكومية لحل المشكلة
شكلت الحكومة بدايات 2022 لجنة لحل المشكلة, وكان أبرز عناوينها تعديل القانون على مراحل, ووضع حد أدنى للإيجار بواقع زيادة سنوية 15% وحتى الوصول للإيجار العادل, وقال “احمد السجيني” عضو مجلس النواب في تصريحات إعلامية: “إن حل الأزمة سيكون في إطار احترام أحكام المحكمة الدستورية، مؤكدًا احترام المراكز الاجتماعية والإنسانية للمستأجرين حيث إنه لن يتم طرد المواطنين المستقرين في سكنهم أو أصحاب العقود الممتدة” ونوه عن أن زيادة الإيجار 5 أضعاف والإخلاء خلال 5 سنوات عند طلب المالك.. وأضاف: “أما العلاقة بين المالك والمستأجر في حالة الكيانات الاعتبارية، ستخضع لحكم المحكمة الدستورية”، لافتًا إلى مقترح الحكومة الذي ينص على زيادة الإيجار 5 أضعاف على أن تكون هناك زيادة بنسبة 15% كل عام بالإضافة إلى إخلاء السكن خلال 5 سنوات. هذا وقد وكشف المهندس “عماد سعد حمودة” رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن اللجنة ترتب لعقد عدة اجتماعات لبحث ومناقشة تفاصيل قانون الإيجارات القديمة، بالإضافة إلى عقد عدة جلسات استماع للخروج بمقترح تشريعي أفضل يرضى جميع الأطراف، مؤكدا أن هذا التشريع سيكون باكورة لحزمة من التشريعات في هذا الصدد لتخفيف الأعباء على المواطنين.
تعديلات للحكومة في قانون الإيجار القديم والملاك
تقدمت الحكومة إلي مجلس النواب في وقت سابق بمشروع قانون الإيجار القديم، في خطوة منها لحل الأزمة التي طال الحديث عنها وعن حلها، و بدأت الحكومة أخذ خطوات جادة (وقتها) من خلال خطوات تتعلق بالوحدات المخصصة لغير غرض السكن، فيما لازال الملاك يرفعون عدة مطالبات لاستعادة ما يصفوه بحقهم العادل, وكانت مقترحات الحكوموة في نقاط كالتالي:
- طبق القانون الجديد على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وذلك ما لم يتم التراضي بين الطرفان على غير ذلك، و وتشمل هيئات ومؤسسات الدولة والمديريات والمدن والقرى والإدارات والمصالح والمنشآت العامة والهيئات والطوائف الدينية والأوقاف والشركات التجارية والمدنية والجمعيات.
- تحديد مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وذلك لإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.
- تزاد سنويا وبصفة دورية القيمة الإيجارية عن آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية.
- إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة.
- يتم المعل بهذا القانون في اليوم التالي من نشره في الجريدة الرسمية.
ترقب الإجراءات البرلمانية الجادة في دور الإنعقاد الثالث في أكتوبر القادم
كثيرًا من المواطنين يترقبون بدء دور الإنعقاد الثالث لمجلس النواب والمتوقع أن يناقش قانون الإيجار القديم، لفض الاشتباك بين المالك والمستأجر، والذي تسبب فيه ضعف القيمة الإيجارية التي يحصل عليها المالك.. وكانت الحكومة برئاسة معالي دولة رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي قد أعلنت عن تشكيل لجنة مشتركة من النواب والحكومة، بهدف صياغة مشروع قانون الإيجار القديم، ويتم طرحه أولا على الرأي العام بهدف إجراء حوار مجتمعي بشأنه، قبل إقراره من البرلمان، وقد عقدت هذه اللجنة اجتماعًا لمتابعة ملف الإيجارات القديمة بهدف الوصول إلى صيغة تعيد التوازن بين المالك والمستأجر.
موقف المحكمة الدستورية
وقد تدخلت المحكمة الدستورية العليا، لتصدر حكمًا هاما بشأن قانون الإيجار القديم، ينص على “أن الشخصيات الاعتبارية المستأجرة إداري أو تجاري يتم تحرير عقودها وعدم مد التعاقد”، وهو ما لايطبق على الأشخاص العاديين, ورأى عدد من خبراء القانون ، أن حلول الأزمة تتلخص في ضمان عدالة الميزان الاجتماعى الذي يضمن للمالك الحصول على ثمن عادل للوحدة وللمستأجر, وعدم طرد المستأجر منها ، مؤكدين على ضرورة أن يكون التشريع منصف للطرفين حتى لا يكون هناك احتجاج أو رفض لما يرد به.
الموقف النهائي
ورغم تطلع المواطنين لإتخاذ إجراء جاد بداية دور الإنعقاد الثالث في أكتوبر القادم, من كلا الجانبين (البرلمان والحكومة), إلا أن هدوء نسبي قد غلف الإطار العام للمشكلة ذاتها رغم طرحه على نطاق محدود على سبيل الحوار المُجتمعي, ما أثار حفيظة بعض مُلاك العقارات والوحدات السكنية بشكل سلبي تجاه النية الجادة لتغيير القانون ووضع بنود عادلة لكل أطراف التعامل الإيجاري, وبوجه الخصوص من جانب المُلاك.
