عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب/ أماني شلباية
تداولت مواقع صحفية وإخبارية “فتوى” الناشطة النسوية “نهاد ابوالقمصان” والتي تتعلق بأن الزوجة يُمكنها أن لا تُرضع أبنائها إلا بأجر وإقرارها – إجتزاءًا – بورود ذلك في القرآن الكريم, فيما حدد القرآن الكريم هذا الأمر في حال إنفصال الزوجين فقط, ومسئولية الأب كونه راعي الأسرة عن تغذية إبنة بمُرضعة بأجر متى لم تتواجد الزوجة في حال الطلاق ووجودهما في مكانين مُختلفين, ما لاقى موجات إعتراض هائلة من نساء مصر ورجالها بحد سواء, نتيجة مأخذ التحريض تجاه الصدام الأسري, ومن ثم ظهر تبيان المعنى بالقرآن كما تقدم, والذي خالفته “ابوالقمصان” وحاولت الترويج له عكس الشرع.
تزامن ذلك مع بث فتاوى بذات المضمون “الصدام الأُسري” شأن الترويج بأن الزوجة ليست مُجبرة على عمل “شغل البيت” وما شابه.. وإليك عزيز القارئ أبرز ما ورد داخل البرلمان المصري, من تحركات لوضع تشريع يُجرم الفتوى من غير المُتخصصين والمُصرح لهم بذلك..
في عام 2021 “كان” يُناقش البرلمان قانون لتجريم الفتاوى التي تصدُر من قِبل غير المُختصين.. فيما تقدم أكثر من 60 نائبًا بمجلس النواب، بشأن مشروع القانون الذي يعكف على إعداده وقتها, لمنع غير المتخصصين من الفتوى، وتنظيم ذلك. وأكد سيادة النائب البرلماني “طارق رضوان” أن التدخل التشريعي، أصبح أمرًا ضروريًا وعاجلاً بعدحُكم محكمة القضاء الإداري لمنع غير المتخصصين في مجال الدعوة، من التحدث في الأمور الدينية، خاصة وأن البلاد تعاني في الأونة الأخيرة، من فوضى الفتاوة الصادرة عن غير المتخصصين.
وفيما كان إستهداف المُجتمع المصري بخلخلة إستقرار الأسرة المصرية جريمة نكراء تتعرض لها الأوطان في سبيل إسقاطها كما هو معروف بـ “تكدير السلم العام”, جاء نص المادة الرابعة عشر من مشروع القانون كالتالى: “وفقاً لقانون العقوبات يعاقب بصفة شريك فى ارتكاب عمل يعتبر جريمة أو جنحة كل من حرض مباشرة من شخص مفعول فيما بعد كل من أصدر فتوى أدت إلى وقوع جريمة و ذلك إما بواسطة الخطب أو التهديدات المفوه بها فى الأماكن أو الاجتماعات العمومية، وإما بواسطة المكتوبات والمطبوعات المباعة أوالموزعة أو المعروضة للبيع فى الأماكن أو الاجتماعات العمومية، وإما بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم”.
وفي يوليو 2020 جاء نص قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية مُحددًا إختصاصها دون غيرها من الأفراد العاديين والإعتبرايين كالتالي:
الفصل الأول (دار الإفتاء واختصاصاتها): تقوم دار الإفتاء على شئون الإفتاء وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، وتعمل على تأسيس الفتوى الشرعية تأسيسًا علميًا سليمًا يتفق وصحيح الدين، ويعمل على تحقيق المقاصد الشرعية العليا.
وفي يونية 2021 أكدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة (الدائرة الأولى بالبحيرة) عشرة مبادئ هامة فى حكم حظر الإفتاء على غير المتخصصين, وكانت كالآتي:
1- الفتاوى لغير المتخصصين واتخاذهم السوشيال ميديا كمنابر ترتب أثاراَ خطيرة سيئة على الأجيال الحالية واللاحقة .
2-التجارب المريرة التى عاشها الوطن من استخدام منابر المساجد والزوايا لاستغلال البسطاء بثت روح الفتنة والعنف .
3- المحكمة تحدد للمجتهد شروطاً للصحة ، والإفتاء بالغ الدقة فى الفقه الإسلامي فلا يمارسه العوام .
4- قصر الإفتاء على المؤسسات الدينية للدولة المؤهلة بحكم ولايتها وخبرتها وتخصصها ,فلا يجوز الإفتاء بغير شروط .
5-المشرع لم يضع تعريفاً للمجتهد ، ويوجد فراغ تشريعى – وليس شرعياً – لتنظيم عملية الإفتاء فى المجتمع المصرى .6-قرار رئيس الجمهورية المؤقت 2014 بممارسة الخطابة خلا من تجريم استخدام منابر المساجد والزوايا لتحقيق أهداف سياسية أو حزبية .
7- مستجدات العصر فى المسائل الخلافية بحاجة إلى اجتهاد جماعي وليس فردياً فلا ينفرد بها فقيه واحد .
8- الجماعات الإرهابية تتخذ من وسائل التواصل الاجتماعي منابر للإضرار بالدولة ويجب استنهاض همة المشرع للتجريم.
9- شرور فتاوى منابر الزوايا والسوشيال ميديا دعاة التطرف تستغل الدين سعياً للسلطة أو جلباً للمال .
10-توصم الدعوة بالضلال والظلام يصيب المجتمع من خلل وتفكك واضطراب وفوضى لا يعلم مداها.
وأشارت المحكمة أنه يتعين قصر الإفتاء على المؤسسات الدينية للدولة المؤهلة بحكم ولايتها وخبرتها وتخصصها، فلا يجوز الإفتاء بغير شروط، وشروط الإفتاء ليست بالأمر اليسير فى الفقه الإسلامي حتى يمارسه العوام ، وإنما هو أمر بالغ الدقة والصعوبة يستفرغ فيه المجتهد وسعه لتحصيل حكم شرعي يقتدر به على استخراج الأحكام الشرعية من ماَخذها واستنباطها من أدلتها ، وعلى ذلك يجب أن يشترط فى المجتهد شروطاً للصحة أهمها : أن يكون عارفاً بكتاب الله ومعاني الاَيات والعلم بمفرادتها وفهم قواعد اللغة العربية، وكيفية دلالة الألفاظ وحكم خواص اللفظ من عموم وخصوص وحقيقة ومجاز وإطلاق ومعرفة أصول الفقه كالعام والخاص والمطلق والمقيد والنص والظاهر والمجمل والمبين والمنطوق والمفهوم والمحكم والمتشابه، وهى مسائل دقيقة للغاية تغم على عموم الناس من أدعياء الدين طالبي الشهرة ومثيرى الفتنة وجامعى الأموال والدين منهم براء، وهى فى الحق تستلزم التأهيل فى علوم الدين .
واختتمت المحكمة أنه نتيجة لإقدام غير المتخصصين من أهل العلم والفتيا على إصدار الفتاوى غير المسندة التى يبثونها عبر منابر العالم الافتراضى فى وسائل التواصل الاجتماعى كافة وقنواتهم الخاصة أو عبر بعض المساجد والزوايا، ترتب أثاراً خطيرة سيئة على الأجيال الحالية واللاحقة لما تتضمنه من الإخبار عن حكم الله فى مسألة ما، فيحرفون مقاصد الإسلام السمحاء، ولا ترقى إلى مستوى الاجتهاد وتوصم بالدعوة بالضلال والظلام مما يصيب المجتمع من خلل وتفكك واضطراب وفوضى لا يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى، ووقى الله البلاد من أخطار شرور فتاوى دعاة التشدد والتطرف واستغلال الدين سعياً للسلطة أو جلباً للمال مما يستلزم استنهاض الهمم.
