بالأسماء.. “القائمة الأولى” لنواب برلمان وشيوخ ورموز مُجتمع تجنبوا دعم الدولة بعدة.. مليارات!!!

بقلم/ حمدي الشامي

لا يخفى على أحد الهدف الأساسي وربما الأول من تدشين الحوار الوطني الشامل, وهو تكاتف الجهود, وفتح باب المشاركة للجميع, لدعم الوطن بعُنصرية – المؤسسات والشعب – لتخطي الأزمات والتحديات الإقتصادية, لكن من المؤسف مرورنا بتجربة مؤلمة تُنبئ بمخاطر جمة تُحيق بإستقرار الدولة المصرية من جانب تعثُر تخطي هذة الأزمات والتحديات الإقتصادية, أو على أقل تقدير إطالة أمد حاجة وعوز الدولة المصرية, ما يضطر القيادة السياسية, وقيادات مؤسسات الدولة, لإتخاذ قرارات بديلة, تكون محل القرارات الوحيدة التي لا مفر من إتخاذها, رغم قسوتها وتبعاتها المالية من جانب, وتبعاتها على مستوى الضغوط الشعبية من جانب آخر.

وفي رحلتنا لدعم الوطن بعُنصرية من مؤسسات وشعب, كلاهما, واجهنا ردود أفعال سلبية بشكل لافت, وكأن حجب دعم الدولة هدف يرقى لوسيلة لعرقلة مؤسسات الدولة المصرية, وإثارة الشعب ضمنيًا بإستمرارية الضغوطات التي تتسبب فيها الأزمات الإقتصادية, وتنعكس على طبيعة حياة المصريين من غلاء وارتفاع أسعار والتزامات مالية على الدولة يتم تعويضها بإجراءات إقتصادية ضخمة جدًا, الأمر الذي تم وصفه ويتم وصفه بـ “إستهداف الدولة المصرية والعمل على تصدير صورة الدولة الفاشلة”.. والأكثر أسفًا أنها لم تكن تجربة صحفية ميدانية لقياس مؤشر, فقد كانت تجربة حقيقية ربما عرضها في حد ذاتها تدعم زاوية حيوية تهم مؤسسات الدولة والقيادة السياسية بشكل هام جدًا جدًا للغاية.. وفيما يلي على سبيل المثال لا الحصر, القائمة الأولى لتراجع بعض الأسماء الشهيرة, ذوات الحيثية والمسئولية والقدرة, عن دعم الدولة في خضم الأزمة الإقتصادية والتحديات, بأرقام ضخمة تتخطى المليارات:

سيادة النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب:
حاولنا مع سيادة النائب مصطفى بكري, تقديم ملف يدعم الإقتصاد المصري بمبلغ 1 مليار ج.م على أقل تقدير – بشكل دوري كل عام – , في الحقيقة لم يرفض سيادة النائب, لكنه, لم يتحمس للأمر فيما دون تجاهله, ربما بسبب الإنشغال حسب قوله, بأن “كلمني الأسبوع القادم” وكان هذا منذ قرابة شهر.. وحتى الآن لم يتخذ سيادة النائب أي ردة فعل إيجابية تجاه خفض عجز الموازنة العامة للدولة بمقدار 1 مليار ج.م (سنويًا) على أقل تقدير من أصل 400 مليار تقريبًا بما يُعادل 0.25% على أقل تقدير من حجم عجز الموازنة, الأمر الذي يُنبئ بأن لو تقدم 400 شاب بمثل هذا الأمر فقط لما كان هناك.. عجز موازنة في مصر.

سيادة النائب عمرو السعيد فهمي عضو مجلس الشيوخ:
الأمر هنا تخطى قليلًا محاولة عرض 1 مليار ج. م لصالح الدولة المصرية, ونتحدث ربما عن ذات الـ 1 مليار, بجانب مبلغ آخر يُقدر بحوالي 750 مليون دولار أو أكثر قليلًأ, والأمر مُختلف قليلًا, حيث أبدى سيادة النائب إهتمامه وتعاونه, أعطانا ميعاد وأعطانا عنوان لمبنى مهجور (تحت الإنشاء), ذلك بجانب إعلامنا عند الرد على الهاتف بأنه “في مدينة أخرى من الأساس”, ورغم الموقف تحملنا, وحاولنا تجديد الميعاد, بيد أنه ألمح “السبت الصبح, بس ممكن ما أجيش علشان بروح أقابل المُحافظ”.. وحتى الآن لم يتخذ سيادة النائب أي ردة فعل إيجابية تجاه خفض عجز الموازنة العامة للدولة بمقدار 1 مليار ج.م (سنويًا) على أقل تقدير, بجانب مبلغ ضخم بالدولار.

سيادة النائب ابراهيم محمد الديب عضو مجلس النواب:
“تعالالي المكتب وأي حاجة تدعم الدولة مابتأخرش فيها”.. بهذة الكلمات رد سيادة النائب على هاتفنا, وبالفعل, ذهبنا له مساءًا, وأخذنا دورنا بكل بساطة, وأبدى إهتمام بتحفظ, وكان من حقه أن يطلب إثبات لقدرتنا بتجارب سابقة, وأرسلنا اليه ذلك.. وبعد عرض (من جانبنا) حزمة أفكار لدعم الدولة, تلافها وطلب شئ مُحدد عن دعم القطاع الزراعي, ومن حُسن حظنا أنا نملك “مشروع” يُحقق للدولة دعم في القطاع الزراعي لا يُقدر بثمن, وعلى أقل تقدير الأرقام تصل الى (11 رقم ببضع مئات من المليارات).. لكن تراجع سيادة النائب وفريق مكتبه عن الرد على التليفون, حتى بدون معرفة التفاصيل. دون أي ردة فعل إيجابية تجاه الأرقام وخطورتها.

سيادة النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب:
سألنا سيادته عن مبدأ تمويل مثل تلك الأفكار, دعمًا للدولة, وبعد محاولات – منه – لمعرفة تفاصيل الأفكار, وإصرار منا على تمويلها بالقليل عن طريق منظمات المُجتمع الأهلي ومُتصدري العمل العام من جانب دعم الدولة, رفض المبدأ من الأساس قائلًا “مابدفعش فلوس”, ورغم أني لم أطلب منه “فلوس” ورغم أن المبدأ ذاته أمر طبيعي طالما هناك عمل يكون هناك أجر, ماطل وناور يمينًا ويسارًا, وحاول معرفة تفاصيل الأفكار دون جدوى, بطبيعة الحال شكرناه آسفين على وقته, متى تأكدنا أن ليس هناك أي ردة فعل إيجابية من سيادته.

سيادة النائبة غادة عجمي عضوة مجلس النواب:
كانت المكالمة مُختصرة, “سيادة النائبة, فيه بعض الأفكار اللي تدعم الدولة بكام مليار محتاجين إنهاءها” لترد: “ابعتلي التفاصيل”.. ورغم أن الطبيعي هو الإهتمام عند سماع (دعم الدولة بكام مليار) في ظل حاجة وعوزالدولة لكل جنيه وليس مليار جنيه, إلا أنه بنهاية المكالمة, وكأن شئ لم يكن.

سيادة النائب اللواء/ احمد يحي الجحش عضو مجلس النواب – سيادة النائبة سامية توفيق عضو مجلس النواب – المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد – سيادة النائب محمود الشامي عضو مجلس النواب – سيادة النائب احمد بلال البرلسي عضو مجلس النواب – سيادة النائب حامد جلال جهجه..
فيما دون الذهاب مُنحني الظهر مُطئطئ الرأس طالبًا خدمة أو حسنة, محاولات الوصول لسيادتهم ومعاليهم في حد ذاتها لتقديم الدعم للدولة والقيادة السياسية, أمر شبه مُستحيل, لا أستطيع أن أُنكر أن من تواصلت معهم ومعهن من مكاتبهم وفريق عملهم, قد أبدوا إهتمامًا لائقًا بإيصال الرسالة بأن هناك ما يدعم الدولة بشكل لافت بأرقام ضخمة, وأيضًا بما لا يُقدر بثمن طالما يدعم الأمن القومي المصري, لكن عدم القدرة للوصول إلى واحد فقط منهم رغم أنه ينوب عني بشكل مباشر كونه نائب مركز المحلة الكبرى, ومُجرد الشك بأن الرسالة وصلت لسيادتهم ومعاليهم أمر يحمل ذات مضمون وصولها إليهم وتجاهُلها أو حتى التهرب من مُجرد الإستماع. فيما دون مكتب سيادة النائب (احمد بلال البرلسي) برد مباشر بأن: “مابنمولش أفكار هات الأفكار ونساعدك في إستكمالها وتقديمها”.. بما يؤكد أن وصول الشخص المُبدع والمُبتكر للدول محال, والحال هو الإستحواذ على الأفكار فقط ولأسباب شخصية, ذلك لأن وبوجود تجارب ناجحة بشكل مُسبق, ما المانع من التنسيق مع ديوان عام المُحافظة أو الوزارة المُختصة لتقديم هذة الأعمال دون الخوض في رفض تمويلها أو رعايتها بدعم مُقدمها..!!!

في كل الحالات المسألة بسيطة جدًا, حيثية النائب البرلماني, وحيثية عضو مجلس الشيوخ, والحيثية الحزبية, وحيثية الرمز المُجتمعي, كلها حيثيات وأن كانت غير حكومية, تقع في نطاق المسئولية العامة متى سعي إليها الحاصلين عليها أو قبلوها, وفي ظل الحديث المُكثف من الدولة, والذي يتفق جدًا مع الواقع الإقتصادي والمعيشي الصعب, بأن هناك أزمات وتحديات إقتصادية ضخمة, نتيجة ظروف عالمية مثل تبعات أزمة كورونا, وتبعات الحرب الروسية الأوكرانية, ونتيجة ظروف محلية مثل تبعات ثورة 25 يناير, وتبعات ثورة 30 يونية, ومن قبلهما تبعات إرث عهود قديمة, ما يُلزم الجميع على عدم التأخر أو التراخي تجاه دعم الدولة المصرية, فيما دون تبييت النية السيئة بشكل مُسبق تجاه الدولة المصرية وقياداتها السياسية وقيادات مؤسساتها, أو إعلاء المصالح الشخصية عن مصلحة الدولة والصالح العام.

ليتبقى لنا ثلاثة أسئلة لا يقل أحدها أهميًة عن الآخر:
ما مصير كل هذة المليارات – خاصًة الدولارية منها – ولا يوجد مُتسع لتقديمها..؟!
هل دعم هذا الوطن, ودعم القيادة السياسية, ودعم المؤسسات والحكومة يهم أحد فعلًا وليس قولًا..؟!
هل هُنالك عُنصر واحد – شخصي أو إعتباري – من العناصر المُشاركة في الحوار الوطني قد يهتم..؟!

وحق الرد مكفول للجميع..