عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
بقلم مهندس/ علي سعده
عندما اثيرت مشكلة القانون المعيب الذي تنفرد به الدولة المصرية, دونًا عن كل بلدان العالم ( قانون الايجار القديم ) صرح فخامة الرئيس بتعبيره المصري التلقائي الدارج (اصبروا انا حاخليكوا تمشوا تتكعبلوا في الشقق), واضاف قائلا هناك شقق في وسط المدينة ايجارها الشهري من ١٠ ل ١٥ جنيه بينما سعرها يتجاوز ٤ مليون جنيه, وبالطبع من حق المالك أن يستمتع بقيمتها.
انتهي حديث فخامة الرئيس وبدأ عمليًا في تحقيق ما وعد به.. وبدأنا نقرأ عن طرح شقق الاسكان, تقدمها الدولة لمحدودي الدخل بمقدم لا يتجاوز ٢٠ الف جنيه, وقسط شهري في حدود ٣٠٠ جنيه, للشقق حجرتين وصالة, و ٤٠٠ جنيه للشقق ثلاث حجرات وصالة, وهي خطوة جريئة جدا لا ينقصها الا الغاء قانون الايجارات القديم, واستعاده ملاك العقارات المقهورين لاملاكهم.
تنص المادة ٧٨ من الدستور المصري على أن تكفل الدولة للمصريين الحق في السكن الملائم.. وهنا لنا أن نتساءل اذا كانت الدولة تقوم حاليا بالتزاماتها لتحقيق ذلك للمواطن المستأجر.. اليس من حق المالك (وهو مواطن أيضًا وله كافة الحقوق) أن يطالب بالسكن الملائم له في ملكه..؟! , ألا يكفيه أنه تحمل عن الدولة عبء توفير السكن لمستأجرين آخرين لأكثر من سبعين عامًا, وهو عمل من صميم واجبات الدوله طبقا للدستور..؟!
وهل يعقل أن تجد شقة إيجارها الشهري عشرة جنيهات, والشقة المجاورة لها, والمؤجرة حديثًا, يتجاوز إيجارها عده الاف من الجنيهات..! , النقطه الأهم من كل ماسبق, هي أن الساده الذين يعارضون الغاء قانون الإيجار القديم لمصالحهم الشخصية, يحرمون الدولة من مليارات الجنيهات المفروض تحصيلها كضريبة عقارية من الملاك لصالح الدولة.
بعد الجهد الجبار الذي تم بذلة في السنوات القليلة الماضية, لبناء مئات الالوف من شقق محدودي ومتوسطي الدخل, أتمنى أن يصدر قرارًا سياديًا بإلغاء هذا القانون سئ السمعة, كي يسود السلم الاجتماعي, ونبتعد عن فزاعة المقولة الخبيثة الشهيرة (طيب وحانودي الناس دي فين..؟! نرميهم ف الشارع..!).
