رئيس مجلس الادارة : أحمد أحمد نور

نائب رئيس مجلس الادارة : وليد كساب

رئيس التحرير : محمد عبد العظيم

أخبار عاجلة

عضو مجلس إدارة اتحاد مستاجري مصر : اننا أيضا ندافع عن الامن والسلم الاجتماعي

بقلم/ إسلام الحاروني

استغرب لما يحدث من بعض المؤجرين يتحدثو ويتقولو علي السيد الرئيس أن تعديل الإيجارات القديمه توجه من السيد الرئيس مع العلم أنه لم يحدث ذالك عندما تحدث السيد الرئيس قال إن المستاجرين القدامي أصحاب مراكز قانونيه ولديهم احكام دستورية وتكلم فقط عن القيمه الايجاريه مع العلم أن في بعض المحال التجارية تدفع ثلاث الاف جنيه ويوجد من يدفع الف ويوجد من يدفع فوق المائه جنيه ملاحظه جمهورية مصر العربية ليست وسط البلد كما ان اغلب المستاجرين من الارامل والايتام كما أني معي عقد ايجار صحيح ولديه احكام دستورية وفتاوه اننا أيضا ندافع عن الامن والسلم الاجتماعي والمستاجرين ليس عقد بشخص بل اسره تكونت بمعني أن أقل اسره ثلاث افراد نرجو من الجميع احترام الاحكام الدستوريه احترام موسسات الدولة واجب وطني علينا العمل به..
وتحياتي لكم

عن Eyon Elmagles

شاهد أيضاً

زيلينسكي: موسكو تواصل تسليح قواتها ونشر أسلحة نووية في بيلاروسيا

زيلينسكي: موسكو تواصل تسليح قواتها ونشر أسلحة نووية في بيلاروسيا

كتب: أحمد نور حثّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، الدول الأوروبية على اتخاذ خطوات عملية …

تعليق واحد

  1. دعنا نتحدث حديث عاقل وليس حديث الباس الحق بالباطل اولا : العقود التى تم كتابتها محدده المدة ونزل قانون الايجار القديم يلغى هذا الشرط ظلما وعدوانا واعتداءا على الملكية وكل ما فعلته المحكمة الدستورية هو تفسير هذا القانون وليس انه دستورى او غير دستورى واعتبرت السكن للاسره وليست لشخص وفى حالة الغاء هذا القانون الجائر طبيعى ان يلغى معه تفسير حكم الدستورية المصاحب له ثانيا : العقد به طرفان انتهى وجودهما باى حق يتم الاستمرار فى العقد رغم انه لا يوجد بند فى العقد ينص على ذلك ثالثا العقود تحتوى على عدم تغيير اى شىء بالعين بدون موافقة المالك وفكرة تركيب سيراميك او تغيير الحمام او الشبابيك او حتى اعادة الطلاء كلها كافية لفسخ العقد رابعا السيد الرئيس قال انه يعلم ان الملاك مظلومين ولكنه يرى ان المستاجر اكتسب حقوقا نتيجة فترة الاقامه وهنا الفت نظرك الى ان الرئيس قال ذلك كلام تهدئة فلايمكن ان يكتسب المستاجر مركزا قانونيا بطول اقامته او حتى بقانون ظالم فلا تدعى على الرئيس مالم يقله

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *