عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
بقلم الدكتورة/ سحر عبدالمعطي
تدخلت الدولة المصرية وحررت عقود الإيجار القديم للأراضي الزراعية سنة ١٩٩٢، لكنها لم تقترب من الشقق والمحلات, ربما لوجود مستفيدين كبار من أصحاب النفوذ، واكتفت بإصدار قانون الإيجار الجديد سنة ١٩٩٦، بالإضافة لبعض التعديلات على الوحدات التجارية التي تم تفريغها من مضمونها لاحقا، أيضا بفعل أصحاب النفوذ الذين يملكون بإيديهم إلغاء أو تعديل القوانين, دون الاهتمام أو تحري العدل وحفظ الحقوق والبعد عن الظلم وأكل أموال الناس بالباطل.. ودون النظر أيضا الى أن جميع دول العالم ألغت قانون الايجارات القديمة لمساوءه الاجتماعية والاقتصادية الجمة على المجتمعات .
قانون الإيجار القديم قانون استثنائي ظالم أفسد العلاقة بين ملايين المصريين، ونشر الاستغلال والانتهازية والكذب وشهادة الزور والكراهية والفتنة.. و كان يجب تعديله منذ عشرات السنين ليس فقط لإمتداده بغير حق وبالقوة الجبرية لجيل بعد جيل من أولاد وأحفاد المستأجرين, إنما الأهم: لأن الدولة تدخلت وخفضت قيمة الإيجار المكتوبة في العقد اكتر من مرة بالقوة. وبذلك مكٌن طرف من ظلم طرف آخر بالقوة الجبرية؛ و لذلك فهو يستحق الإدانة والإلغاء وليس التعديل فقط.
وإن كان هذا صالح في الأمس لظروف حياة الأمس، فهو فاسد وظالم ومُدان اليوم، وبالضرورة هو مناهض ومُخالف وضد مبادئ الجمهورية الجديدة التي يتم ترسيخها الآن بحروف من ذهب سيذكُرها التاريخ, وفيما دون أن هناك حرب على دولة الجمهورية الجديدة, دولة الحقوق والعدل وترسيخ المساواة وصون الملكية الخاصة, قد آن الأوان لتحرك الحكومة والبرلمان تحقيقا لمبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات وحقوق الملكية الخاصة (التي أكد على أهميتها فخامة رئيس الجمهورية مرارا) كما هو ثابت وأصيل في الشريعة الإسلامية والدستور المصري.
و عليه.. ينتظر ملاك مصر أن يناقش مجلس النواب عددًا من التشريعات الهامة منها: قضية المالك والمستأجر المعروفة إعلاميًا بقانون الايجار القديم خاصة وأن وزارة الإسكان بصدد الانتهاء من مشروع قانون ينظم تلك العلاقة, وكلنا أمل فى القيادة السياسية بأن لفخامة الرئيس قدر ضخم من طيب النية والمصداقية بالإستماع لصرخات ملاك العقارات القديمة بعدما تكلم عن هذه الصرخات معالي دولة رئيس الوزراء فى مؤتمر فبراير الماضي, وبعدها خرج علينا المتحدث الرسمي للمجلس لشرح ما سيتم بخصوص التعديلات المرتقبة وحدد معالي وزير العدل أيضًا فى منتصف فبراير وقام بوضع جدول زمنى للانتهاء فى حدود شهر.. وشرح سيادته بناءًا على توجيهات معالي دولة رئيس الوزراء أنه سيتم تشكيل لجنة ( 4+4 ) لتكون مهمتها وضع تصور للموقف كاملًا وعمل “مسودة” على أن تُرسل لوزارة الاسكان, وتقوم الوزارة في ضوء هذه المسودة عمل مشروع للتعديلات يتم إرسالة الى مجلس النواب للعرض واتخاذ اللازم تجاة ذلك. لكن نظرًا للظروف العالمية التى مثلما تأثرت بها أغلب دول العالم, تأثرت بها الدولة المصرية فتم تأجيل كل ذلك عدة مرات.
وانتهاءًا .. نطالب الآن بتفعيل لجنة وزارة العدل, خصوصًا أنه لا يوجد الآن أزمة إسكان, لأن الدولة بتطلعات القيادة السياسية, وجهود الحكومة ورجال الدولة التنفيذيين, قد وفرت بالفعل ( متمثلة فى وزارة الإسكان) شقق تبدأ من ٤٠٠ جنيهًا كقسط شهري, ومقدم بسيط يسهل على الحالات الاجتماعية والفقيرة عملية التعديلات التى طال انتظارها, وننتظرها جميعا.. حيث يوجد 3 مليون شقة كَم الإيجار القديم منها 1.6 مليون شقة ومحل مغلق دون استخدام, مما يوفر فرصًا للشباب, ويحجم أسعار الايجار الجديد في الدولة للمواطنين المحتاجين, ويُنهي مُعاناة قطاع كبير من شعب مصر, عانى, ويُعاني كثيرا من ظلم قانون الايجار القديم.. ويُكلف الدولة خسارة مليارات الجنيهات المستحقة للضرائب العقارية, بالإضافة الى أن العمر الافتراضي لغالبية عقارات الايجار القديم معرضة للانهيار الآن, وهو ما يسبب خطورة ومسؤولية قانونية على ملاك تلك العقارات دون وجه حق.. وفقنا الله جميعا لخدمة وطننا الغالى.
