عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
بقلم الأستاذ الدكتور/ حماد عبدالله حماد
صدقت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي حينما وعدت المصريين بأنه; سيجد كل مصري يحتاج شقة, عقارًا مناسبًا لقدراته المالية، حينما أعلن في الصحف مؤخرًا، فتح باب الحجز لكل من يحتاج شقة من الأرامل والشباب والأسر المصرية التى تحتاج إلى مسكن. وأعلنت أيضًا تقاسيم سعرية للشقق بدأت من أربعمائة جنيه شهريًا إلى خمسة آلاف جنيه، بمعنى أن الجميع متاح أمامه كل الاختيارات، كما حددت الأماكن من صعيد مصر حتى سواحلها وفى القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية)، وكان قد أعلن ذلك فى كلمات وجهها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حينما تعرض للإيجارات القديمة، قائلًا إنه ليس من المعقول أن يكون هناك إيجار لشقة تزيد قيمتها على ملايين الجنيهات والعائد جنيهات قليلة إيجارًا شهريًا، وصرح الرئيس بأنه يعمل على أن يجد كل مصري يحتاج شقة، طلبه وقال بالتعبير المصري الدارج (سوف يتكعبل المصريون فى الشقق) وقد صدق الرئيس بهذا الاعلان الحكومي الصادر من وزارة الإسكان الأسبوع الماضي.
وهنا وجب على السلطة التشريعية في بلادنا (مجلسيٌ النواب والشيوخ) أن تطبق قرار المحكمة الدستورية التاريخي الصادر في (5 مايو 2018) بشأن قانون الإيجار القديم وتحديد الحكم لموعد تنفيذه، وهو لأول مرة في تاريخ المحكمة الدستورية العليا والذى جاء بردًا وسلامًا على المصريين جميعًا, وليس فقط الملاك وورثتهم (أصحاب الثروة العقارية المفقودة!) بأمل عودة أملاكهم إليهم طبقًا للدستور والشرع والعرف والدين أيضًا (كل الأديان!).
فقد أتاحت الدولة الآًن شققًا للجميع وبالتالي يبقى أن تتحرك السلطة التشريعية لتطبيق القرار الدستوري وإصدار قوانين مكملة لهذا القرار تمنح فرصة للسكان القاطنين فى مساكن ايجارات قديمة لا تتعدى الجنيهات القليلة بأن يختاروا الأماكن المناسبة والاسعار المناسبة لهم أيضًا, للانتقال وترك الأملاك لأصحابها، وهذا ليس فقط تثبيتًا للعدالة الاجتماعية, ولكن أيضًا لدرء الخطر الجسيم لحل مشكلة العقارات القديمة المتهالكة المهددة بالإزالة, والتي تعتبر قنابل موقوتة. والحقيقة هذه بدأت فعلًا فى الإنفجار في صورة انهيارات متتالية لعقارات أصبحت مقابر لساكنيها، وذلك مع امكانية إعادة بنائها مما يسهم أيضًا في ضخ وحدات جديدة بالسوق العقارية، في ظل المنافسة الشريفة بين ما تطرحه الدولة وتم الإعلان عنه وبأسعار محددة, وبين ما سينشأ في أماكن العقارات التي ستزال بحكم الزمن وحكم عدم الصلاحية للحياة فيها.
وأعتقد أنني حينما كتبت في هذة المساحة في جريدة الأهرام يوم الثلاثاء 22/فبراير/2022 تحت عنوان: ملف تأبيد العلاقات الإيجارية، وجاء بالمقال أن الاعتقاد بحل هذة المشكلة التي ظلت لأكثر من مائة عام منذ عام 1921، حينما صدر القانون الاستثنائي بتأبيد العلاقات الإيجارية، نظراً لظروف الحرب العالمية الأولى، وظل هذا القانون جاثمًا على صدر الوطن مغيبًا عن نظر وعدل الحكومات المصرية المتعاقبة, حتى أصبح (موروثًا) تتمسك به طائفة من السكان (المستأجرين) وترفضه طائفتان أخريان; الأولى (الملاك والورثة) أصحاب الحق الأصيل في أملاكهم طبقًا للدستور، وطائفة أخرى ممن لا مصلحة لهم في هذا القانون ولكن يعنيهم استبباب الحق والعدل في المجتمع
وأيضًا الدولة لها رأي إيجابي في هذا القانون, حيث سيعود تطبيقه بعائد على الموازنة العامة للدولة، حيث ينتظر دخول العقارات (المنتهى تأبيدها) إلى الاقتصاد الرسمي للدولة، مما يعني زيادة في حصيلة الضرائب العقارية، بما لا يقل عن مائتى مليار جنيه سنويًا طبقًا للدراسات السابقة فى هذا الملف. والدولة في أشد الاحتياج إلى ذلك لمواجهة الأعباء المترتبة عن إعادة بناء البنية التحتية المصرية وعودة مصر لمكانها اللائق فى العالم.
