عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
تقرير/ احمد شعبان
لطالما كانت الدولة المصرية تعتمد على التخصصية العلمية في كل المجالات, الأمر الذي شجع قطاع عريض من الشباب المُهتمين بالعلم بأن يستكملو مسيرتهم العلمية, لخلق فرص مُستقبلية أعظم لهم للمساهمة في بناء وطنهم من جهة, وتطوير ذاتهم علميًا لفرص وظيفية من جهة أخرى, والأمر بالنسبة لهم ولهن على قدر من التواضع بأن لا يطالبوا بمناصب قيادية بارزة, ولكن بوظائف عادية وحسب تخصصاتهم ومجالات دراساتهم سواء كان ذلك في الماجستير أو الدكتوراة..
عينة عشوائية من ردود أفعال بعضًا من حملة الماجستير والدكتوراة
د. محمد سراري كتب: بسم الله الرحمن الرحيم.. بفضل من ربنا الهاش الاول على مصر بداية موفقة رغم اني كنت بتمني الاعداد تبقى اكثر من ذلك ولكن بداية مبشرة وان شاء الله هيبقي في اجراءات كتير شكرا لكل اعضاء الحملتين الي تفاعلو اليوم رغم معرفتهم بعواقب ذلك – ونشر خالد المصري: من عجائب القدر من السجن للبترول… وناس معاهم أعلى الشهادات العليا في الدولة ماجستير ودكتوراة 9 سنين على رصيف البطالة….. عجبت لك يازمن – وكتبت عبير احمد : ده كلام سيادة الرئيس – في إشارة منها على الاهتمام بالعلم والعلماء – .. طيب حضرتك احنا أعلى الشهادات العلمية اللي تقدر تستفيد منها فى كافة المجالات و تقدر تحقق من خلالنا التطور و التقدم.. لماذا إلى الآن نترك هولاء فى ظلمات البطالة ؟ – وكتب محمد أشرف : مؤسف أن يتمنى الإنسان حقه – وكتب محمد عبدالموجود محمد : وفي اعمارنا ومجهود اهلينا انا لله وانا اليه راجعون.
وكتب محمد شلقامي : بسم الله الرحمن الرحيم.. يقولون : لا يضيع حق وراءه مطالب .. لكن في بلادي يضيع الحق ويضيع المطالب – وكتب د. محمد سراري مرة أخرى: بسم الله الرحمن الرحيم.. علمونا منذ نعومة أظافرنا الإجتهاد والمذاكرة لكي تتفوق وتنجح بمجهودك .. لكن نسوا يعلمونا أن أيضا الغش بينجح.. علمونا بالمعافرة والإجتهاد والارتقاء فى التعليم تحصل على أعلى المناصب .. لكن نسوا يعلمونا أن الواسطة و المحسوبية هى كل شئ – وكتب صبري الخولي: السادة الزملاء الأفاضل حملة الماجستير والدكتوراة وأوائل الخريجين، حان وقت العمل والاتحاد؛ فإما نكون أو لانكون.
أرقام الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن حملة الماجستير
ذكر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء, أعداد الحاصلين على الماجستير سنويًا, ومنذ 2009 حتى 2020, وكانت البيانات كالتالي:
حيث كانت الأرقام تصاعدية كالتالي:
العام الحاصلين على الماجستير
2009 8976
2010 8590
2011 8683
2012 9700
2013 11037
2014 17076
2015 21488
2016 20185
2017 17935
2018 21436
2019 20612
2020 19942
بإجمالي تراكمي 185660
دلالات الأرقام
تُنبئ الأرقام بشكل ملحوظ, تنامي أعداد الشباب المهتمين بخطاب الدولة شأن ضرورة العلم والتميكن, وخطورة الجهل وعدم الاهتمام بالعلم, حيث تضاعفت الأعداد بشكل لافت, وخاصًة بدايًة من 2014 وحتى 2020, وبرغم عدم وجود إحصائية للعام الجاري 2022 والعام الماضي 2021, إلا أن نمطية الأرقام تُرجح اتساقها مع الأعوام السابقة لها مباشرًة مع تباين بسيط, انخفاضًا أو ارتفاعًا.
مواقف حكومية تجاه الأزمة
في إطار تمكينهم وتظيفهم للإستفادة من مؤهلاتهم العلمية.. نهاية مايو 2022 أكد الدكتور خالد عبد الغفار، إبان توليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة انتهت من إعداد الحصر المطلوب بأعداد الخريجين الحاصلين على الماجستير والدكتوراة خلال الـ10 سنوات الأخيرة، موضحًا أنه تم تسليم هذا الحصر لمجلس الوزراء لدراسته واتخاذ الإجراءات اللازمة حياله، مشيرا إلى أن دور وزارة التعليم العالى ينتهي عند هذا الحصر.. في إشارة منه بأن وزارة التعليم العالي تتحدد مسئوليتها في التأهيل الأكاديمي فقط, أما التوظيف في القطاعات المختلفة من الدولة, فيتبع جهات حكومية أخرى, حيث أوضح صراحًة ; “أوائل الخريجين يتم تعيينهم بالجامعات وفقًا لخطة خمسية، ولست من المسئولين عن تعيينات الجهاز الإدارى للدولة، هذا الأمر يُسأل عنه الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة القوى العاملة”. وسبق ذلك في ديسمبر 2021 أن قال فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي, أن هناك من يحصل على درجات الماجستير والدكتوراة, لكن في علوم ليست لها أشغال بحجم الخيريجين.. وجاء ذلك خلال الجلسة العلمية الأولى بالمنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي والمؤتمر العام لمنظمة “الإيسيسكو” بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي عقدت تحت عنوان “تحديات وظائف المستقبل من منظور عالمي”.
مواقف برلمانية تجاه الأزمة
خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب – كما تقدم – برئاسة الدكتور فخرى الفقى، لمناقشة الموازنة والخطة الاستثمارية لديوان عام وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وجامعات (القاهرة – عين شمس – حلوان) والمركز القومى للبحوث عن العام المالى 2022/2023, أشار الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أنه التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وتحدث معه عن تلك أزمة حملة الماجستير والدكتوراة، قائلا: “ورئيس مجلس الوزراء وعد بحل الأزمة قريبا”.وكانت النائب آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد تساءلت عن مصير أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراة وما تم فى هذا الخصوص، لافتة إلى أنه تم تشكيل لجان عديدة مع وزارة القوى العاملة من أجل حل هذه المعضلة، محذرة من استمرار الوضع على ما هو عليه، ما قد يؤدى إلى عزوف الشباب عن التفوق والتميز الدراسى.
اهتمام الدولة بالعلماء والمؤهلين بشكل عام
انتهت الدولة المصرية في السنوات الأخيرة, لأهمية العلم والعلماء, لعل ذلك له مؤشر وقد برز – فيما تقدم – من تنامي أعداد الحاصلين على الماجستير خلال تلك السنوات, وبالتبعية الدكتوراة.. وكانت الدولة المصرية قد أعدت برامج تأهيلية من خلال عدة مؤسسات, أبرزها أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العُليا, الأكاديمية الوطنية للتدريب, والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.. ذلك بجانب منح تُشرف عليها الجامعات المصرية محليًا, ودوليًا.. بيد أن حملة الماجستير نادرًا ما يكون لهم/لهن نصيب من هذة البرامج لسبب نُدرة الفرصة مُقارنة بالأعداد الهائلة لحملة الماجستير والدكتوراة, ولسبب عدم اتساق بعض رسالات الماجستير والدكتوراة مع موضوع البرامج المعنية بالتأهيل..
وتعمل الدولة في اتجاه موازي لاتجاه التأهيل عبر مؤسسات وطنية مُستحدثة, وأخرى عريقة وأن كانت تتسم بالتطور والحداثة, بأن تفتح المجال للقطاع الخاص لإمتصاص أكثر قدر مُمكن من المؤهلين علميًا.. وعمليًا, حتى تتسنى لهم/لهن الفرصة لتحقيق أهدافهم الوطنية والشخصية بحد سواء من خلال القطاع الخاص, وليس القطاع الحكومي فقط, وربما تتطلع الدولة أيضًا لتحقيق قدر مناسب من تكافؤ الفرص, وخلق الفُرص البديلة, حسب طلبات الحاصلين على الماجستير والدكتوراة.
الموقف النهائي للقضية
يتحدد الموقف النهائي للقضية من خلال العوامل السابقة, من حيث مساحة الفرص بالنسبة لأعداد حملة الماجستير والدكتوراة, بجانب إستيعاب الدولة بحسب برامجها ومؤسساتها لهذة الأعداد بما لا يُخل بتكافؤ الفرص. ربما كان الأمر من البداية يتعلق بالقدر الأول بتوفيق أو بانسجام واتساق, فيما بين برامج الدولة وتطلعاتها مع فئة حملة الماجستير والدكتوراة, حيث ترك الرباط بين تطلع الدولة وتمني الشباب, أدى لخوض كثيرًا من الشباب – حسب الظاهر – للتقدم في تنمية الذات والتأهيل العلمي, وهذا أمر منطقي وعملي في اتجاه إعطاء مصداقية لخطاب الدولة, بيد أن الدولة كانت تتحرك بخطوات منطقة وعملية أيضًا في اتجاه آخر, ما يعني أن حلقة وصل بين خطاب الدولة ومصداقيتها الفعلية, قد سقطت في منتصف الطريق مع الشباب الحاصلين على الماجستير والدكتوراة, ما أدى لحدوث الفجوة, وترسيخ مؤسف لأزمة يُعاني منها عشرات الآلاف من الشباب, بسبب منابر التوعية الصحفية والإعلامية, وكل منابر التوعية.
الأمر الذي انتهى في مُجملة بحالة استياء عريضة تتسم بالإستمرارية, ذلك بين فئة مهمة من فئات الشباب المصري, تتفرع في عدة قطاعات مُختلفة تبعًا لطبيعة رسالة الماجستير أو رسالة الدكتوراة, في أي مجال, وبأي محتوى.. ومن الشرعي وصف حالة الاستياء هذة بحالة إحباط ذو مستوى خطير جدًا, إذ أن تنامي إهتمام قطاع عريض من الشباب بالعلم, وتطوير الذات, المبني على خطاب الدولة العلمي والعملي, إصطدم في النهاية بتوجه الدولة لدعم وتمكين الشباب في الجهاز الإداري للدولة بالفعل وليس المُقبلون على الحياة العملية بعد التخرج من خارجه, ذلك – بالنسبة للعاملين بالهيكل الإداري للدولة – بعد إعادة تأهيلهم علميًا وتمكينهم من المناصب القيادية في الهيكل الإداري للدولة, دون التطرق بقدر كافي للشباب حديثي التخرج من حملة الماجستير والدكتوراة.
