عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
بقلم/ منى محمد
ما زالت مشكلة تعديل قانون الإيجار القديم تؤرق مضاجع مئات الآلاف من المصريين, لا سيما مع الظروف المعيشية والمشاكل الحياتية, التي يمُر بها المُلاك, بل حتى بلادنا الغالية.. مصر, ففي الوقت التي تُنظم فيه الدولة المؤتمر الإقتصادي نهاية أكتوبر الجاري, مازالت الأموال الضريبية من الإيجارات العادلة مُهدرة, والأموال الضريبية من العقارات القائمة ومنها ما هو عالي القيمة أيضًا مُهدرة..
وبرغم أن أعداد ونماذج لا بأس بها من المستأجرين, ذوي دخول مُرتفعة جدًا, إلا أننا كمُلاك ليس لنا حول ولا قوة أمام صدٌ البرلمان المصري للتعديلات, نحن نعلم أن الأغلبية البرلمانية رفضت التعديلات, رغم مواد الدستور التي تنص على حماية وصون الملكية الخاصة, ورغم أن المستأجر أساسًا موضوع التعاقد في الأغلب متوفي, ولا يوجد نص قانوني بأي حال ينص على توريث أموال الناس وممتلكاتهم للغير..!!
نهاية البرلمان الماضي, برلمان 2015, قد رأت لجنة الإسكان ورئيس المجلس, تعديل القانون ليُطبق على الأشخاص العادية والإعتبارية, إلا أنه نشب خلافات داخل البرلمان السابق أثناء مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، حول المخاطبين بالقانون، حيث بخلاف نظرة رئيس المجلس للعدل وإعادة الحقوق لأصحابها, ولجنة الإسكان كذلك, رأت الأغلبية البرلمانية المُمثلة في ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن، تطبيق القانون على الأشخاص الاعتباريين فقط (التجاري) من دون الأشخاص العاديين (السكني)، ما أدى إلى تأجيل إصدار تعديلات القانون, بشكل مُجحف تجاه ملايين الأسر من المُلاك.
لكن مع مجيء المجلس النيابي الحالي برئاسة المستشار حنفي الجبالي، بدأ البرلمان خطوة البداية الفعلية بتعديل قانون الإيجار القديم للغرض غير السكني، وقدمت الحكومة مشروع قانون جديد، وقام مجلس النواب بإقراره نهائيًا كون نفس الأغلبية البرلمانية عن البرلمان الماضي هي نفس الأغلبية عن البرلمان الحالي, وتم غض البصر عن الغرض السكني بشكل غير مفهوم للمرة الثانية. بهذا، ينتظر الملاك انفراجة جديدة بشأن قانون الإيجار القديم للأغراض السكنية، وإعادة تفعيل اللجنة المشتركة من الحكومة والبرلمان، لوضع نهاية لهذه الأزمة التي باتت تؤرق جميع أطرافها, الأمر الذي لا يتناسب أبدًا مع مبادئ وأهداف الجمهورية الجديدة كأن تجميد وتجاهل هذا الحق يعادي ويتحدى الجمهورية الجديدة وملايين الأسر المصرية من الأساس..
