(خاص) ببصمة معيط.. أصحاب المعاشات وتراكم الأزمة منذ عهد مبارك وحتى اليوم

كتب: أحمد شعبان

زادت التحديات الاقتصادية العالمية في الفترة الأخيرة, ما انعكس على الحالة المعيشية لجميع فئات المجتمع, وأبرزها (الفئة المنسية) عن كافة المحافل المجتمعية والحكومية في الفترة الأخيرة, وهي فئة أصحاب المعاشات, والذين هم في غالبيتهم من أوصى بهم سيدنا محمد صل الله عليه وسلم, من أمهات وآباء وشيوخ.. وفيما يلي نستعرض أبرز نقاط عناصر مشاكل المعاشات, ومستحقيها, في إطار تبني قضية أصحاب المعاشات (الإنسانية) دعمًا للدولة ولهم في سبيل عرض أول مرحلة من مراحل إدارة الأزمة لإيجاد حل عادل لها مناسب لإطار الجمهورية الجديدة.

نشأة الأزمة وحجم الأموال ومصيرها..!

في وقت سابق, وأثناء تصدر الراحل البدري فرغلي لقضية أصحاب المعاشات, , قال “البدري فرغلي” في وسائل إعلامية وصحفية : ” فيما قبيل ثورة 25 يناير, كان وزراء المالية يتعاملون مع مساعد الوزير على أنه المسئول عن الملف والمتحكم الرئيسي في أي قرارات خاصة به”. وقد اعتبر فرغلي أنه كان هناك تعمد لإخفاء أسماء شخصيات وشركات كانت تحصل علي قروض من أموال التأمينات دون ضمانات أو فوائد, ربما وصلت قيمتها 165 مليار جنيه, كما ان هناك220 مليار جنيه بفائدة 8% مع أن فائدة أذون الخزانة كانت 17% وبنك الاستثمار القومي84 مليار جنيه حيث تم اظهار أن هناك وضعا خطيرا ولا بد أن لا يتم الاعلان عن حقيقية الأموال.

تصرف نظام مبارك في بلاغ “البدري فرغلي” في قضية أموال المعاشات

على إثر تلك المخالفات المالية التي تنتهك حقوق أصحاب المعاشات, تقدم الراحل “البدري فرغلي” ببلاغ لم يتم التحقيق فيه حتي الآن – 2013 – لتوضيح موقفها, وتلك الأموال أصبحت لا تعدوا إلا أوراق يتم تقديمها في كل وقت للتحجج بأنها آمنة من جانب القائمين علي الملف, ومن هنا فإذا كانت موجودة بالفعل, تصبح الخزانة العامة ملك لأصحاب المعاشات متحديا مساعد الوزير السابق اذا كان هناك جنيه واحد منها في الخزانة العامة. وفي تحرك من جانب رئيس الوزراء السابق قام بنقل الدكتور “محمد معيط” من منصبه كـ “مساعد وزير المالية” إلى نائب رئيس هيئة الرقابة المالية لتنفيذ القانون135 حتي يمكن للدولة أن تستولي علي أموال التأمينات”.

في إطار الخصخصة.. خطة نقل الأزمة من الالتزام الحكومي لالتزام القطاع الخاص

كما أضاف “البدري فرغلي” : “الأمر واضح فقد كان هناك مخطط من جانب وزير المالية قبل الأخير – سمير رضوان – في عهد مبارك, لخصخصة التأمينات وتحويل كل العاملين لشركات خاصة مهاجما مساعد الوزير – دكتور محمد معيط – بأنه كان ضد أي شيء في صالح أصحاب المعاشات حيث انه كان صاحب القانون130 الذي أثر علي50 ألفا من أصحاب المعاشات المبكرة وحصلوا علي نصف معاش فقط كما ان هناك شرائحا اجتماعية منا تتساقط يوميا نتيجة الفقر والمرض على الرغم من أن أموالنا بالفوائد تتعدى التريليون جنيه – حتى 2013 – وهي ميزانية دولة من الدول الكبرى”, كما وتساءل الفرغلي: “كيف يكون لأصحاب المعاشات هذه القيمة ويمرون بالأوضاع الصعبة الحالية دون أي دعم حكومي حقيقي في هذه الأيام التي نعاني فيها من التضخم وارتفاع الأسعار”. كما أوضح الفرغلي بأن الوزير وقتها لم يكن يصدر قرارًا إلا بمراجعة الدكتور محمد معيط ودراسته للقرار, وأعزى الراحل مشاكل المعاشات للدكتور محمد معيط إبان توليه منصب مساعد وزير المالية أثناء حكم الحزب الوطني المنحل.

الرد السابق لوزير المالية الحالي د. محمد معيط (مساعد وزير المالية في عهد مبارك)

كما رد – وقتها في أكتوبر 2013 – السيد الدكتور “محمد معيط” بأن خزانة الدولة في بعض السنوات بالفعل لا تتيح مواردها الالتزام بسداد حقوق أصحاب المعاشات”, وأضاف: “على مدى السنوات الماضية كنت أحذر من الفجوة ما بين الاشتراكات المحصلة والمعاشات المنصرفة والتي تتزايد سنويا بوضع خطير جدا وفي عام2013 الفجوة أتسعت لتزيد علي40 مليار جنيه ( المنصرفة 82 مليار والاشتراكات المحصلة 42 مليار جنيه) وهذا وضع غاية في الخطورة اذا أضيف إليه التزامات الخزانة السنوية تجاه دعم صناديق المعاشات طبقا لأحكام قوانين زيادات المعاشات”, كما أوضح, ردًا على اتهامات الراحل “البدري فرغلي” والذي كان حيًا يرزق وقتها, بأنه اجتهد وعمل بما يرضي الله, لإجراء اصلاحات شعر أنها من الناحية المهنية والأخلاقية أنه لابد منها, حتى تتجنب الأجيال – معاشات فيما بعد 2013 – ما تعانيه الأجيال السابقة من أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم, كما أشار أنه أراد أن يجنب نظام المعاشات وقتها من استمرار تدهور القدرات المالية للنظام – نظام مبارك – بالإضافة لاستمرار زيادة الاعباء المالية لهذا النظام – نظام مبارك – على الخزانة العامة للدولة.

كما أوضح الدكتور “محمد معيط” معالي وزير المالية الحالي, ومساعد وزير المالية السابق, المسئول عن ملف المعاشات والتأمينات, بأن اتهامات الراحل ” البدري فرغلي” عارية تمامًا من الصحة, وأن الأموال الموجودة في صورة اذون خزانة أو أي صورة أخرى لدى الحكومة, هي أموال مؤمنة بالكامل, ومحفوظة لأصحابها بالكامل, ولكن الفيصل, هو قدرة الدولة الاقتصادية, على الوفاء بالالتزام لسدادها من عدمه, كما أوضح وزير المالية الحالي بشكل عام في ردوده على الراحل “البدري فرغلي” رائد قضية المعاشات, عن عدم مسئوليته عن الأزمة منذ نشأتها وحتى عام 2013.

المشكلة في الوقت الحاضر

ومن الغريب أنه حتى الآن في عام 2022 أي بعد مرور قرابة 9 سنوات على اتهامات المناضل “البدري فرغلي” تعقيب مساعد وزير المالية السابق ووزير المالية الحالي الدكتور “محمد معيط” يعاني أصحاب المعاشات من استفحال الأزمة في مقابل عدم وجود مؤشرات لحلول في عهده – الدكتور محمد معيط – كوزير مالية مسئول أول عنها في الوقت الحالي, كما مشارك في المسئولية في عهد الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك, حيث يطالب أصحاب المعاشات بأن يتساوى الحد الأدنى للمعاشات بالحد الأدنى الحالي للأجور, إذ أنه حد زهيد جدًا في مقابل المشكلات الاقتصادية المتصاعدة بسبب الحرب الروسية الأكرانية, وكما أزمة كورونا التي يعاني العالم ومصر منها في الأعوام الماضية، الأمر الذي يستدعي بالضرورة دعم الدولة, ومؤسسة المالية ومعاليه بصفته الوظيفية, وأصحاب المعاشات, بعرض صورة واضحة لأبعاد معاناة أصحاب المعاشات بسبب الظروف المعيشية, وأبعاد ندرة الموارد المالية للدولة التي تعرقل أحيانًا الوفاء بالتزاماتها تجاه هذه الفئة من الشعب المصري.