عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
بقلم/ حمدي الشامي
حدث منذ تم تداول أزمة الكتاكيت بتشوينها في “أجولة” وإعدامها فطيسًا, أن تبادر بذهني, قصة “الكتكوت الفصيح” وكيف تعلمنا منها الكثير, وظهر في ذهني أيضَا كيف أن أصبح الكتكوت الفصيح الآن “مُعدم فطيس”.. بسبب عدة عناصر من “أبوخ ما يكون” خاصًة عنصر التبرير البليد منها.. بدأت القصة منذ أيام معدودة, بتداول خبر عن نائب برلماني يناشد الحكومة بالافراج عن أعلاف الدواجن في الموانئ المصرية.. وتلى ذلك مباشرًة تداول فديوهات لـ “الصُناع” بإعدام كتاكيت نتيجة عدم وجود أعلاف بما يتسق مع مناشدًة النائب البرلماني..
تطورت الأزمة, وظهرت فيديوهات من مزارع أخرى, وتباينت ردود أفعال رواد السوشيال ميديا, ما بين التعاطف الجارف, والإستغلال الخبيث, والتبرير البليد من قبل بعض المتطوعين من المواطنين.. حتى ظهر أول تصريح رسمي من معالي دولة رئيس مجلس الوزراء, بأن الأزمة أحد تبعات الأزمة الروسية الأكرانية, دون حرف في كلمة من مرتدي زي فرسان التوعية دون وجه حق, بتفسير تصريح معالي دولة رئيس مجلس الوزراء بشكل مناسب يرقى للحدث.
لكن متابعتي للأزمة, أفرجت عن حالة بؤس واضحة, تجلى عنها النموذج الأبشع في إستهداف الدولة المصرية, بما يمكن وصفه “الدبة التي قتلت صاحبها”.. يصفها البعض بـ “التطبيل” لكني ما زلت على قناعتي الدائمة – وراسي والف سيف – أنه ليس تطبيل, ولكن سلوك نمطي مُضلل للدولة المصرية, وقياداتها الشريفة, بأول مراحل إدارة أي أزمة, وهي مرحلة إكتشاف المشكلة.. فبادر البعض بأن قال وروج لأن “إعدام الكتاكيت إجراء طبيعي ومُتبع يتخذه بعض أصحاب المزارع بسبب التكلفة مقابل العائد”, التبرير البليد الذي تلافى مع تصريح رئيس الحكومة (وتصريحه سليم 100%) كما تلافى مع حجب الأعلاف في الميناء المصري (وهو واقع 100%) وانتهى بتضليل يصب في صالح أهل الشر بزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة (وهذا سلوكهم 100%).
لم تنتهي عناصر الأزمة عند هذا الحد, حيث أحد أهم عناصرها هو “يوليو 2022”, متى استقبلت موازنة 2022-2023 لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية, ومليون خط تحت (الأمن الغذائي) واتنين مليون خط تحت (الثروة الحيوانية), ولم تدعم موازنة الحكومة ببند واحد يحقق الأمن الغذائي أو الحفاظ على الثروة الحيوانية, والأسعار تشهد فيما يخص أزمة الكتاكيت والبيض والدواجن, والتي كان أقل حلولها, التأكيد على استثناء الأعلاف ومواد التصنيع من قرار الإعتمادات السندية, والذي تسبب في حدب الأعلاف وإعدام الكتاكيت, وتمر الأزمة برموز المجتمع المصري, نشطاء وشخصيات عامة ومنظمات مجتمع مدني, حيث لم يتقدم أيًا منهم بأي تنبيه للدولة, فيما يخص الأمن الغذائي المصري, لننتهي جميعًا بصدمة تهدد الثروة الداجنة, وسلسلة أخرى من زيادات الأسعار مرتبطة بالإستهلاك البديل, كما فرصة لأهل الشر لبث سمومهم في الشارع المصري.
اللافت في الأمر أن رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية, هو ذاته مُقرر لجنة الزراعة وأيضًا الري وأيضًا الأمن الغذائي وأيضًا الثروة الحيوانية..! وبرغم تضاعف أسعار الأعلاف من بين الكثير, في الفترة الأخيرة عدة أضعاف, وبرغم تزايد أسعار كرتونة البيض بالتبعية ما شكل أزمة سابقة لأزمة الكتاكيت وعلى مدار فترة طويلة وحتى الآن, لم يحدث أن يخرج شئ من الحوار الوطني الذي امتد لأسابيع حتى الآن, ينبه الدولة لما حدث.. رغم أن المشكلة لم تكن وليدة الصدفة ولا مفاجأة, بيد أن سيادة النائب تسارعت خطواته للفضائيات, وإمتدت يديه للمايكروفونات , ومسك الورقة والقلم وتقدم ببيان عاجل للحكومة..! وكأنه لم يقرأ حرف في خطة الموازنة من الأساس ولم يعرف حجم الصناعة ومتطلباتها وعراقيلها من البداية, ولا بدائل حلولها والتسهيلات الاستباقية لتفاديها كونها أمن قومي ومرتبطة ارتباط وثيق بمعيشة المصريين ورضاهم الشعبي, ذلك رغم ملايين الخطوط أسفل (الأمن الغذائي) كما وأسفل (الثروة الحيوانية).
