عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب/ محمد راشد
أوضح المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، تطلع الدولة إلى زيادة توجه الشركات الإماراتية نحو الاستثمار والعمل في مصر؛ للاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار ومنظومة الحوافز والتيسيرات المميزة التي تطرحها الحكومة أمام المستثمرين في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية, ولفت الوزير، إلى ما يتاح من فرص الاستفادة من مزايا اتفاقات التجارة الحرة الموقعة بين مصر ودول العالم والتجمعات الاقتصادية والإقليمية المختلفة، خاصة أسواق الدول العربية ودول القارة الإفريقية التي تمثل في مجملها سوقًا واعدة.
جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير خلال مشاركته بفعاليات مجلس الأعمال المصري الإماراتي، والذي عقد بحضور كل من عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد لدولة الإمارات الشقيقة، والمهندس جمال السادات، رئيس الجانب المصري لمجلس الأعمال المصري الإماراتي وخديم الدرعي، رئيس الجانب الإماراتي لمجلس الأعمال الإماراتي المصري ، والوزير مفوض تجارى أشرف حمدى، رئيس المكتب التجارى المصرى بدبى.
وأكد الوزير، على العلاقات المتميزة التى تربط البلدين الشقيقين والمبنية على التفاهم العميق بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار العلاقات الأخوية والتقدير الذي تكنه القيادة السياسية والشعب المصري لنظيره الإماراتي, وأشار إلى أن العلاقات المصرية الإماراتية تتسم بالأخوة والصداقة والدعم المشترك في جميع المجالات وتعتبر نموذجًا ناجحًا يحتذى به في التعاون بين الأشقاء، والقائم على المساواة والمصالح المشتركة، وذلك على كل مستويات التعاون الثنائي.
ونوه بأن البلدين الشقيقين يتمتعان بعلاقات تاريخية متميزة شارك في إرسائها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي كان يؤمن بدور مصر المحوري ومكانتها في المنطقة باعتبارها ركيزةً للاستقرار السياسي والأمني في منطقة الشرق الأوسط، وقلب الأمة العربية النابض، في حين تَعتبر مصر الإمارات الداعم الأول لها وللأمة العربية عمومًا في مختلف المحافل الدولية.
ولفت إلى أن العالم يشهد حاليًا ظروفًا دولية استثنائية على وقع أزمتين عالميتين متتاليتين- جائحة كورونا منذ يناير 2020، والأزمة الروسية الأوكرانية منذ فبراير الماضي- ألقتا بظلالهما على الواقع الاقتصادي الراهن بتداعيات غير مسبوقة نتج عنها ارتفاع معدلات التضخم، وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وتراجع معدلات الإنتاج وتدفقات الاستثمار، وعدم استقرار سلاسل التوريد العالمية وارتفاع مستويات المديونية، مشيرًا إلى أن تعزز التعاون والعمل المشترك يمثل السبيل الوحيد لتجاوز المحن والأزمات واستغلال ما تتيحه من فرص ومنح.
وأوضح أن السعي لدفع وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات يستند إلى قاعدة راسخة من العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، وهو توجه يلقى كل الدعم والمساندة من القيادة السياسية في البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى حرص مصر على خلق مناخ من التواصل الدائم مع الأشقاء الإماراتيين، والذي من شأنه الوصول إلى صيغ مشتركة بين البلدين تدفع بالتطوير الدائم للعلاقات على كل الأصعدة والمستويات وبالأخص العلاقات التجارية والاستثمارية, وذكر أن الإمارات تعد ثاني أكبر شريك تجاري لمصر في العالم العربي، وثاني أكبر مستثمر بمشروعات بلغت قيمتها 7.8 مليار دولار حتى مايو 2022، في مجالات مختلفة من بينها التطوير العقاري، والسياحة، والصناعة، والتمويل، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والاستثمار الزراعي.
