عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب/ دعاء نور
قال الكاتب والمفكر “حمدي الشامي” في تصريح خاص وحصري لجريدة وموقع “عيون المجلس”, عن سيادة النائب عمرو درويش, بطل موقع فعالية منظمة العفو الدولية في مدينة شرم الشيخ, على هامش قمة المناخ, أن البرلمان المصري قد أصدر قرار رسمي في وقت سابق, ومنذ فترة, بعدم حديث أي نائب برلماني أو مشاركته في فعالية دولية أو الاجتماع بكيانات وجهات أجنبيه, دون إذن كتابي من مجلس النواب الموقر, الأمر الذي يعرض سيادة النائب حال عدم حصوله على مثل هذا الإذن الكتابي للمسائلة الداخلية بالبرلمان, وأضاف “حمدي الشامي” لجريدة وموقع “عيون المجلس”: “تطرق سيادة النائب لصفته البرلمانية مع موظفي الأمم المتحدة, كما الإعلان عن رأيه بحيثيته البرلمانية أمام منظمة أجنبيه, أمر فيه الكثير من الآراء, ولكني أميل للرأي الرسمي, والمرتبط بالتصريح الكتابي من البرلمان”, واستطرد: “ردة فعل النائب تجاه فعالية منظمة العفو الدولية, ربما يختص بها أعضاء لجنة العفو الرئاسي, ولجنة حقوق الانسان بالبرلمان المصري, وليس أمين سر لجنة الادارة المحلية – سيادة النائب عمرو درويش – وبصرف النظر عن جودة خطاب النائب في الفعالية, ودقته, ربما تسبب دون قصد في ضرر جانبي غير حميد بالمرة ويمكن استغلاله اسوأ استغلال”, وأوضح “حمدي الشامي” في ذات السياق: “ربما كل ما بدر من سيادة النائب كان موجه للداخل المصري شعبيًا ومؤسسيًا, وليس لمنظمة العفو الدولية أو ما شابه, ومثل تلك المجازفات والحماس, تكلفتها دائمًا مرتفعة جدًا, وأعتقد سيصدر قرار لائق بالدولة المصرية قريبًا, خاصًة بوضوح نوع قضية الناشط علاء عبدالفتاح كونها قضية جنائية وليست قضية رأي بالمرة”.
وكانت منظمة العفو الدولية قد عقدت فعالية, في مدينة شرم الشيخ, أثناء إجراء فعاليات مؤتمر المناخ cop-27, بحضور شقيقة الناشط “علاء عبدالفتاح” وادعاء حبسه دون وجه حق نتيجة قضية رأي, ما أثار موجة غضب عارمة على وسائل التواصل الاجتماعي, واعادة نشر تويتات تحريضية, تحض على تأسيس جماعات مسلحة, وارتكاب جرائم عنف “خطف وقتل” أطفال وسيدات تربطهم صلة قرابة بالعاملين بالمؤسسات الوطنية المصرية الأمنية والسيادية.
